لوائحالبحث في لوائح
القائمة
لائحة · وزير العمل والشؤون الاجتماعية

لائحة التسجيل والاشتراكات

رقم (١٢٨/تأمينات) وتاريخ 25/10/1421هـمعدّلحالته غير مؤكدة

الروابط النظامية

عدّله: تعديل عدد من المواطن في لائحتي التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات — قرار وزاري رقم (٢٢٧/تأمينات) وتاريخ 2/6/1443هـ، تعديل على لائحتي تعويضات فرع المعاشات والتسجيل والاشتراكات — قرار وزاري رقم (٢٢٨/تأمينات) وتاريخ 2/6/1443هـ، إضافة فقرة فرعية للفقرة (١) من المادة (٤٠) من لائحة التسجيل والاشتراكات — قرار وزاري رقم (٢٢٠/تأمينات) وتاريخ 5/3/1442هـ، تعديل الفقرات (١/د) و(٢) و(٣) من المادة (٥٦) من لائحة التسجيل والاشتراكات — قرار وزاري رقم (٢١٩/ تأمينات) وتاريخ 7/11/1441هـ، تعديل بعض مواد لائحتي التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية — قرار وزاري رقم (٢١٤/ تأمينات) وتاريخ 1/2/1441هـ، تعديل الفقرة (ب) من المادة (١٦) من لائحة التسجيل والاشتراكات — قرار وزاري رقم (٢٠٢/تأمينات) وتاريخ 5/2/1439هـ، تعديل عدد من مواد لائحة التسجيل والاشتراكات — قرار وزاري رقم (٢٠٣/تأمينات) وتاريخ 5/2/1439هـ، قرار وزير العمل رقم (١٩٤ / تأمينات) وتاريخ ١٤٣٦-٠٨-٠١هـ — قرار وزاري رقم (١٩٤/تأمينات) وتاريخ 1/8/1436هـ

المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظاتالنص كما نُشر في مصدره الرسمي، ولم تكتمل مراجعته المختصة.
أداة الإصدار
رقم (١٢٨/تأمينات) وتاريخ 25/10/1421هـ
صدور
25/10/1421هـ
نفاذ
غير مثبت في البيانات المتاحة
المراجعة
النص كما نُشر في مصدره الرسمي، ولم تكتمل مراجعته المختصة.
التعديلات المذكورة في المصدر

قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية

رقم (١٢٨/تأمينات) وتاريخ ١٤٢١/١٠/٢٥هـ

إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية

بعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ١٤٢١/٩/٣هـ.

وعلى اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية السابق في مجالات قواعد واجراءات التسجيل وتحديد وتحصيل الاشتراكات وحصر المنشآت واصول تقديم الاعتراضات، وقواعد واجراءات تطبيق فرع المعاشات، وقواعد واجراءات تطبيق فرع الاخطار المهنية، وقواعد واجراءات تنظيم العمل بأجهزة التفتيش، وقواعد واجراءات العمل باللجان الطبية الصادرة بقرارات وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٢/تأمينات) وتاريخ ١٣٩٢/٩/١١هـ، ورقم (١٥/تأمينات) وتاريخ ١٣٩٥/١/٢٨هـ، ورقم (٨٩/تأمينات) وتاريخ ١٣٩٥/١١/٧هـ، ورقم (٦١/تأمينات) وتاريخ ١٤٠٢/٤/٦هـ، ورقم (١٠٤/تأمينات) وتاريخ ١٤١١/٣/١٢هـ والقرارات المعدلة لها.

ونظرا لما يتطلبه النظام الجديد من ضرورة اصدار لوائح تنفيذية جديدة تراعى ما استحدثه من احكام وما ادخله من تعديلات.

وبناءً على قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (٧٣٥) وتاريخ ١٤٢١/١٠/٢٥هـ بشأن اللوائح التنفيذية التي اعتمدها بديلاً عن اللوائح المشار اليها.

يقرر ما يلي:

المادة الأولى

يعمل باللوائح الآتي بيانها المرفقة بهذا القرار، بشأن تنفيذ أحكام نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ١٤٢١/٩/٣هـ المشار اليه :-

١ - لائحة التسجيل والاشتراكات.

٢ - لائحة تعويضات فرع المعاشات.

٣ - لائحة تعويضات فرع الاخطار المهنية.

٤ - لائحة اللجان الطبية.

المادة الثانية

في مجال التعريف بالمصطلحات الواردة في اللوائح المذكورة في المادة السابقة، يرجع إلى معانيها المبينة بالمادة الثانية من النظام اضافة إلى التعاريف التي تتضمنها كل لائحة من اللوائح المرفقة بالنسبة للمصطلحات التي تنفرد بها، واضافة إلى المعاني المبينة قرين المصطلحات الآتية :-

١ - النظام : نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ١٤٢١/٩/٣هـ.

٢ - النظام السابق : نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٢ وتاريخ ١٣٨٩/٩/٦هـ.

المادة الثالثة

تعتبر أحكام هذه اللوائح التنفيذية مكملة وشارحة ومفصلة لأحكام النظام.

المادة الرابعة

١ - يحدد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شكل وأوصاف النماذج والشهادات اللازمة لتنفيذ اللوائح المرفقة وشروط وأوضاع استخدامها ومواعيد تقديمها وله إحداث أي تغيير بشأنها سواءً كان ذلك بالتعديل عليها بالحذف أو الاضافة، أو كان ذلك التغيير بدمج بعضها مع البعض الآخر، أو إلغاء أي منها، أو استحداث أي نماذج أو شهادات جديدة، كما أن له إيضاح أو تفصيل ما يلزم إيضاحه أو تفصيله من أحكام تلك اللوائح(١).

٢ - يجوز للمحافظ - حسبما تقتضيه المصلحة في حسن سير العمل - إلزام كل أو بعض أصحاب العمل بالقيد في التعامل مع المؤسسة إليكترونياً(٢).

٣ - يجوز للمحافظ تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها باللوائح المرفقة الى من يحددهم من موظفي المؤسسة.

حواشي المصدر المطبوعة في الصفحة ٢: (١) معدلة بقرار وزير العمل رقم (١٥٧/تأمينات) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢٨هـ. (٢) مضافة بقرار وزير العمل رقم (١٥٧ / تأمينات) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢٨هـ.

المادة الخامسة

١ - تطبيقاً لأحكام الفقرة (٢) من المادة (٦٨) من النظام، تلغى اللوائح التنفيذية للنظام السابق الصادرة بالقرارات الوزارية المشار اليها في مقدمة هذا القرار.

٢ - يستمر العمل بالقرارات الصادرة من قبل التي تتضمن معالجات خاصة لحالات فئات من اصحاب العمل أو فئات من العمال المشتركين وبما لايتعارض مع احكام النظام واللوائح المرفقة.

٣ - يستمر العمل بالقرارات الصادرة في مجالات تنظيم العمل أو إجراءات تنفيذه بما لايتعارض مع احكام النظام واللوائح المشار اليها الى ان يتم تعديلها او اصدار قرارات بديلة لها.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار واللوائح المرفقة بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من التاريخ المحدد للعمل بالنظام، وعلى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

علي بن إبراهيم النملة

الباب الأول

أحكام تمهيدية

في مجال التعريف بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة يرجع إلى معانيها الواردة في المادة (٢) من نظام التأمينات الاجتماعية والمادة (٢) من قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم ١٢٨/تأمينات وتاريخ ١٤٢١/١٠/٢٥هـ بإصدار اللائحة، إضافة إلى المعاني المبينة قرين المصطلحات الآتية :-

١ - صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر، ممن يسري بشأنه الاشتراك الإلزامي، وذلك بموجب عقد مهما كانت مدته أو طبيعته أو شكله مقابل أجر.

٢ - المنشأة : الكيان النظامي الذي يباشر من خلاله صاحب العمل نشاطه، ويحمل اسمه أو الاسم التجاري لهذا النشاط.

٣ - فروع صاحب العمل : هي المقار المتعددة التي يباشر من خلالها صاحب العمل نشاطاً واحداً.

٤ - رقم اشتراك صاحب العمل : رقم تسجيل صاحب العمل أو فروعه لدى المؤسسة.

٥ - رقم المشترك : رقم التسجيل الثابت للمشترك لدى المؤسسة.

٦ - بطاقة الاشتراك : البطاقة التي تصدرها المؤسسة للمشترك عند تسجيله لأول مرة وتحمل رقم اشتراكه الثابت.

٧ - شهر الاشتراك : الشهر الهجري أو الميلادي الذي يدفع عنه الاشتراك حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل.

٨ - سنة الاشتراك : هي السنة التي يدفع عنها الاشتراك والتي تبدأ من محرم أو يناير حسب التقويم المتبع في السداد.

٩ - الأجر الأساس : هو ما يحصل عليه المشترك الذي يخضع للنظام بصفة إلزامية مقابل عمله بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب مهما كانت طريقة أدائه أو حسابه، بعد استبعاد البدلات التي قد تمنح حسب نوع العمل أو درجة خطورته أو مكان أدائه، أو مقابل ساعات عمل إضافية، أو لأسباب أخرى أيا كان مسمى ما يمنح مقابل ذلك، وكذلك بعد استبعاد المنح والمكافآت السنوية والمنافع العينية.

ويعتبر في حكم الأجر الأساس : العمولة والنسبة المئوية من المبيعات، والنسبة المئوية من الأرباح، سواء اقتصر الأجر عليها، أو كانت مضافة إلى أجر ثابت.

١٠ - أجر الاشتراك : هو أجر العامل المشترك إلزامياً الذي يؤدى عنه الاشتراك الشهري والمحدد بموجب أحكام المادة (١٦) من هذه اللائحة.

١١ - شريحة الدخل : المبلغ الشهري الذي يختاره المشترك اختيارياً من بين شرائح الدخل المحددة بموجب الجدول رقم (١) المرفق، والذي يتم على أساسه حساب قيمة الاشتراك الشهري الذي يدفعه، وقيمة التعويضات التي قد يستحقها، ويأخذ حكم أجر الاشتراك بالنسبة للمشترك إلزامياً.

١٢ - حصة المشترك :

أ - الاشتراك الذي يتحمله العامل المشترك إلزامياً عن كل شهر اشتراك خصماً من أجره، المنصوص عليه في الفقرة ٢/أ من المادة (١٨) من النظام.

ب - الاشتراك الذي يؤديه المشترك اختيارياً عن كل شهر اشتراك، المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (٨)، والفقرة ٢/ب من المادة (١٨) من النظام.

١٣ - حصة صاحب العمل : الاشتراك الذي يؤديه صاحب العمل لحساب عامله المشترك في النظام عن كل شهر اشتراك حسب أحكام الفقرة (١)، والفقرة (٢/أ) من المادة (١٨) من النظام.

١٤ - مدة التأخير : عدد أشهر التأخير اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً المحددة لسداد الاشتراكات حتى تاريخ السداد الفعلي، مع إعتبار جزء الشهر شهراً كاملاً.

١٥ - غرامات التأخير : المبالغ التي يلتزم بأدائها صاحب العمل أو المشترك اختيارياً عن مدة التأخير في سداد الاشتراكات الشهرية.

عُدّل هذا البند بموجب تعديل عدد من مواد لائحة التسجيل والاشتراكات — قرار وزاري رقم (٢٠٣/تأمينات) وتاريخ 5/2/1439هـ.

مع مراعاة تدرج مراحل تطبيق النظام، وما يتطلبه النظام ولوائحه التنفيذية من شروط لتطبيقه، يطبق فرع الأخطار المهنية على السعوديين وغير السعوديين، ويقتصر تطبيق فرع المعاشات على السعوديين فقط، كما يكون التطبيق بصفة إلزامية أو بصفة اختيارية – حسب الحال –، بمراعاة التفاصيل الآتية :-

١ - الخاضعون للنظام بصفة إلزامية :

أ - العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية، لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر، أياً كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها، ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه. وفي مجال تطبيق فرع المعاشات يشترط أن يكون سن العامل لم يبلغ الستين بالتقويم الهجري في تاريخ بدء الاشتراك، مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (٤) من النظام في هذا الشأن. ولايعتبر المتدرب عاملاً بهذا المفهوم إلا إذا كان تدريبه بقصد التدرج.

ب - العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل له مقر رئيس داخل المملكة، يخضع لفرع المعاشات، متى ثبت قيام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل.

ج - العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.

٢ - الخاضعون للنظام بصفة اختيارية : هم السعوديون من الفئات الآتية :-

أ - المشتغلون بالمهن الحرة كالأطباء والمهندسين والمحامين وأصحاب المكاتب الاستشارية ونحوهم، بشرط الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهات المختصة.

ب - الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم، نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات، ويثبت مزاولتهم لهذه الأنشطة من واقع السجل التجاري، أو الترخيص الخاص بالنشاط، أو غير ذلك من المستندات الصادرة من الجهات المختصة.

ج - الحرفيون الذين يزاولون حرفهم بناء على ترخيص صادر من الجهات المختصة، كالحدادين والنجارين والسباكين ونحوهم.

د - العاملون خارج المملكة، دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل له مقر رئيس داخل المملكة، بشرط تقديم شهادة مصدقة من سفارة المملكة في دولة الإقامة تفيد مزاولته العمل.

هـ - المشتركون الذين توقف اشتراكهم الإلزامي في فرع المعاشات لخروجهم عن نطاق التطبيق الإلزامي، ويرغبون الاستمرار في الاشتراك فيه، طبقاً للمادة (٨) من النظام.

و - يحق للمواطنين السعوديين الذين يعملون في البعثات الدولية والسياسية والعسكرية الأجنبية بالمملكة – إذا لم يخضعوا إلزامياً – أن يطلبوا الاشتراك اختيارياً في النظام، ويعاملون في هذه الحالة معاملة الفئات المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (٤) من النظام.

٣ - الفئات المستثناة :

أ - موظفو الدولة المدنيون والعسكريون الذين تسري عليهم أنظمة التقاعد، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى المتقاعدين منهم الذين تتوافر فيهم شروط الاشتراك في النظام.

ب - الأجنبي الذي يعمل في بعثة دولية أو سياسية أو عسكرية أجنبية : يقصد به الموظف، أو العامل غير السعودي الذي يعمل بأي من هذه الجهات دون النظر إلى وحدة الجنسية بينه وبين الجهة التي يعمل بها.

ج - العامل المستخدم في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي : يقصد به كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها، ولايمتد هذا الاستثناء إلى العمال الذين يعملون في تلك الأنشطة إذا كانوا من بين الفئات الآتية:

١ - الذين يشتغلون في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتوجاتها.

٢ - الخاضعون لنظام العمل والعمال.

٣ - العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.

٤ - العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات، أو نظام استثمار المال الأجنبي.

٥ - العاملون في المؤسسات الفردية التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر.

د - البحارة : يقصد بهم العاملون الذين يعملون فوق السفن البحرية للنقل أو الصيد، ولايمتد هذا الاستثناء إلى العاملين في تلك الأنشطة إذا كانوا من الفئات الآتية :-

١ - العاملون في مقر صاحب العمل، الذي اتخذ الأعمال البحرية أو الصيد حرفة له، وفي حالة نقل أي منهم إلى الأعمال البحرية لدى صاحب العمل نفسه، فإنه يستمر منتفعاً بالنظام متى كان قد طبق بشأنه.

٢ - البحارة الذين يعملون في منشآت بحرية تقوم بتصنيع ماتصطاده سفنها، ويحدد المحافظ مفهوم التصنيع المقصود بهذا الحكم.

٣ - الخاضعون لنظام العمل والعمال.

٤ - العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.

٥ - العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات، أو نظام استثمار المال الأجنبي.

٦ - العاملون في المؤسسات الفردية التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر.

هـ - خادم المنزل : ويقصد به العامل المنزلي الذي يعمل بالخدمة المنزلية.

و - العامل الأجنبي الذي يستقدم إلى المملكة للقيام بأعمال لايستغرق إنجازها في المعتاد أكثر من ثلاثة أشهر، كالأطباء الزائرين والمستشارين ونحوهم.

ز - عمال الاستصناع : هم العمال المستقلون الذين يعملون لحساب أنفسهم، ولا يستخدمون أي عمال، ومقر عملهم هو مقر سكنهم.

ح - أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم من العمال : هم أفراد العائلة المنصوص عليهم في الفقرة (٨) من المادة (٢) من النظام.

ويحق للفئات المستثناة في الفقرتين (ز)، (ح) طلب الاشتراك الاختياري المنصوص عليه في الباب الخامس من هذه اللائحة.

ولا يخل الاستثناء الخاص بالفئات المنصوص عليها بالفقرات (ج – د – هـ) بإمكان إخضاعهم للنظام مستقبلاً وفق أحكام الفقرة (٢) من المادة (٥) من النظام.

الباب الثاني

التسجيل

يتم تسجيل أصحاب العمل وعمالهم في القطاع غير الحكومي بموجب النماذج المعتمدة من المحافظ، ويتم تسجيل العمال في القطاع الحكومي بموجب قرار التعيين، ويتم استبعادهم بموجب قرار طي القيد، كما يتم تسجيل المشتركين اختيارياً بموجب النموذج المعتمد لذلك(١).

حواشي المصدر المطبوعة في الصفحة ١٤: (١)، (٢)، (٣) معدلة بقرار وزير العمل رقم (١٥٧/تأمينات) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢٨هـ.

يجوز للمحافظ الاستثناء من التقيد بالنماذج المعتمدة، أو الاستعاضة عنها بنماذج بديلة، كلما كان ذلك أيسر لنظام العمل بالمؤسسة وعلى الأخص ما يتلاءم والأساليب الآلية لمحاسبة أصحاب العمل(٢).

حواشي المصدر المطبوعة في الصفحة ١٤: (١)، (٢)، (٣) معدلة بقرار وزير العمل رقم (١٥٧/تأمينات) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢٨هـ.

تقوم المؤسسة بطبع النماذج المعتمدة وتوزيعها نظير أداء مقابل يحدده المحافظ، ويجوز له توزيعها دون مقابل في الحالات التي يراها. ويجوز بموافقة المحافظ أن يطبع أصحاب العمل تلك النماذج كلها أو بعضها على نفقتهم في حدود الكميات اللازمة لاستعمالهم فقط، ولا يجوز لأصحاب العمل أو لغيرهم بأي حال طبع هذه النماذج بقصد بيعها للغير إلا بموافقة المحافظ، وفي جميع الأحوال يشترط أن تكون النماذج المطبوعة بمعرفة أصحاب العمل شاملة للبيانات التي تتضمنها النماذج المعتمدة من المؤسسة، وبذات المواصفات من حيث الحجم واللون والمساحات، وأن يشار فيها إلى رقم وتاريخ موافقة المحافظ بطبعها(٣).

حواشي المصدر المطبوعة في الصفحة ١٤: (١)، (٢)، (٣) معدلة بقرار وزير العمل رقم (١٥٧/تأمينات) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢٨هـ.

إذا تعددت فروع صاحب العمل أو أنشطته فإنه يعامل وفق القواعد والإجراءات الآتية:

١ - في مجال تحديد تاريخ بدء خضوع كل نشاط من أنشطة صاحب العمل :-

أ - إذا تنوعت أنشطة صاحب العمل وكان كل نشاط منها قد جرى تأسيسه وفقاً للأنظمة المرعية واكتسب الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، فإن كل نشاط منها يستقل عن الأنشطة الأخرى، ويعامل كصاحب عمل مستقل ولو كان مالك هذا النشاط هو نفسه مالك النشاط أو الأنشطة الأخرى.

ب - في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعتبر مجموع فروع وأنشطة صاحب العمل وحدة واحدة طالما كان مالك كل نشاط أو فرع هو نفسه مالك سائر الأنشطة والفروع.

٢ - في مجال تقديم النماذج وسداد الاشتراكات :-

أ - إذا تعددت فروع صاحب العمل وكانت كلها تمارس نشاطاً واحداً فإن مجموعة الفروع التي تقع في دائرة مكتب واحد تعامل كصاحب عمل واحد. أما الفروع التي تقع في دوائر مكاتب مختلفة فإن كل فرع منها يعامل كصاحب عمل مستقل.

ب - إذا تنوعت أنشطة صاحب العمل وكان لكل منها كيان مالي مستقل، فيعتبر كل نشاط منها كصاحب عمل مستقل، حتى لو وقعت تلك الأنشطة في دائرة مكتب واحدة، أما إذا لم يكن لها كيان مالي مستقل فإنها تعامل وفق أحكام الفقرة السابقة.

ج - يجوز للمحافظ – تحقيقاً لمصلحة العمل – إعتبار فروع أو أنشطة صاحب العمل وحدة واحدة في تعاملها مع المؤسسة، أو قبول السداد المركزي لكافة الفروع والأنشطة عن طريق المركز الرئيس، أو السداد اللامركزي عن طريق كل من الفروع والأنشطة المختلفة، أو السداد المركزي لبعضها، والسداد اللامركزي لبعضها الآخر، حسبما يحقق سهولة التعامل مع صاحب العمل، وبما لايتعارض مع مصلحة العمل بالمؤسسة.

على المؤسسة إعداد سجل شامل لأصحاب العمل، وأن تتابع بصفة منتظمة مايجري على بيانات هذا السجل من تعديلات، ولها في سبيل ذلك القيام بالحصر الميداني الشامل للمنشآت في كافة أنحاء المملكة، والرجوع إلى البيانات المتاحة لدى كافة أجهزة الدولة والمؤسسات العامة والغرف التجارية والصناعية، والاستعانة بالجهات الإدارية لمعاونتها في ذلك إذا لزم الأمر، ويحدد المحافظ إجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.

١ - يجب على صاحب العمل تقديم النماذج المعتمدة مستوفية البيانات اللازمة، وفي المواعيد المحددة، ومخالفته لذلك تجعله تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة (٦٢) من النظام(١).

٢ - يجوز للمحافظ التجاوز عن التأخير في تقديم تلك النماذج وفقاً للأسباب التي يقدرها، كما يجوز له زيادة المهلة المقررة لتقديم تلك النماذج عند بدء تطبيق النظام.

حواشي المصدر المطبوعة في الصفحة ١٦: (١)، (٢)، (٣) معدلة بقرار وزير العمل رقم (١٥٧/تأمينات) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢٨هـ.

١ - على كل صاحب عمل تتوفر في منشأته شروط تطبيق أحكام النظام، وفقاً لما يصدر من قرارات، أن يتقدم لمكتب المؤسسة الذي يقع المركز الرئيس لمنشأته في دائرة اختصاصه بما يأتي :-

أ - طلب تسجيل منشأته عن المركز الرئيس للمنشأة على النموذج المعتمد لذلك، كما يحرر هذا النموذج عن كل فرع أو نشاط تابع له يعامل كصاحب عمل مستقل، ويقدم الطلب إلى المكتب الذي يقع في دائرته مقر هذا الفرع أو النشاط، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ استكمال شروط خضوع المركز الرئيس للمنشأة للنظام(٢).

ب - البيانات اللازمة عن عماله، تحرر على النماذج المعتمدة لذلك، ويرفق صورة المستند الرسمي الدال على تاريخ الميلاد أو صورة بطاقة الهوية الوطنية أو صورة جواز السفر للعامل الأجنبي، وتقدم خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لأول شهر مستحق عنه سداد الاشتراكات، مرفقاً بها شيك السداد(٣).

٢ - على صاحب العمل بعد تسجيل منشأته وعماله وفق أحكام الفقرة السابقة أن يواظب على مايأتي:

أ - إشعار المكتب المختص بكل عامل جديد يلتحق بالعمل، على أن يتم الإشعار خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لشهر التحاق العامل بالعمل، ويحرر هذا الإشعار على النموذج المعتمد لذلك، مرفقاً به صورة المستندات المشار إليها في الفقرة (١/ب) السابقة(١).

ب - إشعار المكتب المختص بكل عامل يترك العمل، على أن يتم الإشعار خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لشهر ترك العامل للعمل، ويحرر هذا الإشعار على النموذج المعتمد لذلك(٢).

٣ - للعامل الحق في أن يشعر المكتب المختص بالتحاقه بالعمل ويطلب تسجيله، إذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك، على أن يتم الإشعار خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله المنصوص عليها في الفقرتين (١/ب) و(٢/أ) السابقتين – حسب الحال –، وعلى المكتب المختص في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بتسجيل هذا العامل متى توفرت بحقه شروط التسجيل.

حواشي المصدر المطبوعة في الصفحة ١٦: (١)، (٢)، (٣) معدلة بقرار وزير العمل رقم (١٥٧/تأمينات) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢٨هـ.

حواشي المصدر المطبوعة في الصفحة ١٧: (١)، (٢) معدلة بقرار وزير العمل رقم (١٥٧/تأمينات) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢٨هـ.

عُدّل هذا البند بموجب تعديل بعض مواد لائحتي التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية — قرار وزاري رقم (٢١٤/ تأمينات) وتاريخ 1/2/1441هـ.

على صاحب العمل إشعار مكتب المؤسسة رسمياً بأي تغيير يطرأ على نوع النشاط الذي يزاوله أو شكله القانوني، أو أي تغيير في العنوان أو في توقيعات المختصين لديه أو في حالة فقد الأختام أو استبدالها، وإلا كان مسؤولاً عن النتائج التي تترتب على عدم الإخطار أو التأخير فيه، على أن يتم الإشعار خلال أسبوعين من تاريخ حدوث التغيير.

١ - على مكاتب المؤسسة تسجيل صاحب العمل وإشعاره برقم اشتراكه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه للنماذج.

٢ - على مكاتب المؤسسة كذلك أن تعطي أرقاماً للمشتركين لدى تسجيلهم في المؤسسة لأول مرة، وتظل ثابتة طوال مدة اشتراكهم في النظام، ولايجوز إعطاء مشترك جديد رقم اشتراك سبق إعطاؤه لمشترك آخر ترك الخدمة لأي سبب من الأسباب.

٣ - يتعين على أصحاب العمل الاحتفاظ بالأرقام الخاصة باشتراكهم وأرقام الاشتراك الخاصة بالعاملين لديهم، ويتعين عليهم أن يذكروا تلك الأرقام في جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام.

١ - على مكاتب المؤسسة أن تصدر بطاقة برقم الاشتراك لكل مشترك لدى تسجيله لأول مرة، موضحاً بها البيانات الآتية :-

- اسم المشترك كاملاً حسب المستند الرسمي الذي سجل المشترك بموجبه.

- رقم الاشتراك.

- أي معلومات أخرى ترى المؤسسة ضرورة تضمينها البطاقة.

٢ - ترسل تلك البطاقات لصاحب العمل الذي يعمل لديه المشترك في تاريخ تسجيله، وعلى صاحب العمل تسليم تلك البطاقات للمشتركين، وإذا تعذر عليه ذلك عليه إعادتها للمكتب لتسليمها عن طريقه، كما يمكن تسليمها مباشرة للعامل عن طريق المؤسسة. أما بالنسبة للمشتركين اختيارياً، فيسلم المكتب البطاقة لصاحبها شخصياً.

٣ - على المشترك أن يحتفظ ببطاقة رقم اشتراكه، وأن يقدمها إلى كل صاحب عمل يلتحق لديه، وأن يستردها منه بعد الاطلاع عليها، وعليه كذلك أو أفراد عائلته – في حالة وفاته – ذكر ذلك الرقم في جميع المكاتبات المتعلقة بأي مجال من مجالات تنفيذ أحكام النظام.

٤ - على المشترك في حالة فقده بطاقة الاشتراك أن يبادر فوراً بإخطار مكتب المؤسسة الذي أصدر البطاقة، وعلى المكتب إصدار بطاقة بديلة، ويجوز أن تتقاضى المؤسسة مقابلاً لذلك يصدر بتحديده قرار من المحافظ.

١ - على المؤسسة أن تعطي لكل صاحب عمل بناء على طلبه الشهادة التي تثبت تسجيله في النظام، وتعد الشهادة وفقاً للنموذج المعد لذلك، ولا تعتبر هذه الشهادة نافذة المفعول إلا إذا كانت تحمل الختم الرسمي للمؤسسة.

٢ - في حالة تعدد فروع صاحب العمل أو تنوع أنشطته ومعاملة كل فرع أو نشاط كصاحب عمل مستقل طبقاً لأحكام المادة (٦) من هذه اللائحة، يصدر لكل فرع أو نشاط شهادة خاصة، أما مجموع الفروع أو الأنشطة التي اعتبرت كصاحب عمل واحد فتمنح شهادة واحدة.

واستثناءً من هذا الحكم، إذا كانت الفروع والأنشطة مملوكة لشخص طبيعي واحد، أو تتحد ذمتها المالية في شخص اعتباري واحد، فإنه لا تمنح الشهادة لأي منها إلا إذا كان صاحب العمل المذكور قد أوفى بجميع التزاماته تجاهها جميعاً، ولو كان أي منها يعامل من حيث سداد الاشتراكات كصاحب عمل مستقل(١).

٣ - لا تستخرج الشهادة المشار إليها أو تجدد إلا بعد تقديم صاحب العمل النماذج اللازمة والوفاء بكافة التزاماته التي تطالبه بها المؤسسة حتى تاريخ إصدار الشهادة.

٤ - إذا كانت شروط تطبيق النظام على منشأة صاحب العمل لم تكتمل بعد، فإنه يحق له أن يحصل من المؤسسة على شهادة تفيد ذلك.

٥ - يسري مفعول الشهادات المشار إليها في الفقرات السابقة، وفقاً للشروط وللمدة المحددة في كل شهادة.

٦ - تعد الشهادات المشار إليها من الوثائق الحكومية الرسمية، ويحظر قطعياً طبعها أو تقليدها أو إدخال أي تعديلات عليها بالإضافة أو الحذف أو التلاعب في بياناتها، وتعد الشهادة لاغية إذا شابها شيء من ذلك، ولا يجوز تداول الشهادة إلا في الأغراض التي صدرت من أجلها وفقاً لأحكام النظام.

حواشي المصدر المطبوعة في الصفحة ١٩: (١) معدلة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (١٣٦/تأمينات) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٩هـ.

للمشترك الحق في طلب بيان عن مدة أو مدد اشتراكه في النظام، كما يحق لأي من أفراد عائلته طلب ذلك البيان في حالة وفاته، وفي جميع هذه الحالات يعطى البيان دون مقابل، ولايعتد بهذا البيان إلا في الغرض الذي صدر من أجله، دون ترتيب أية آثار أخرى قبل الغير، ولا يخل صدور هذا البيان بحق المؤسسة في إجراء ما تراه من تعديلات على المعلومات الواردة في الشهادة وفقاً لما يتكشف لها من وقائع.

١ - تمنح مهلة سنة اعتباراً من ١٤٢٨/١/١هـ وذلك لطلب تسجيل أي مدة عمل بأثر رجعي سابقة على انتهاء هذه المهلة، على أن تسري بشأن هذه المدد أحكام هذه المادة قبل تعديلها.

٢ - بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة (١) السابقة وبعد انقضاء المهل المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله أو المحددة للعامل لطلب تسجيل نفسه في حالة تراخي صاحب العمل عن ذلك وفقاً للمادة (٩) من هذه اللائحة لا يجوز تسجيل أي مدد عمل بأثر رجعي إلا وفقاً للشروط والضوابط الآتية:

أ - توفر شروط الخضوع للنظام إلزامياً بالنسبة للعامل وصاحب العمل خلال المدة المطلوب تسجيلها على ضوء المستندات التي تقتنع بها المؤسسة.

ب - لا يسجل من المدد المطلوب تسجيلها ما يزيد عن السنتين السابقتين على تاريخ التقدم بطلب التسجيل وذلك كحد أقصى.

ج - يستثنى من تطبيق أحكام الفقرتين (١) و(٢/ب) من هذه المادة ما يأتي :-

١ - الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة.

٢ - المنشآت التي تتقدم بنفسها للتسجيل ويجري إخضاعها وعمالها للنظام لأول مرة ويتبين أنه كان يجب إخضاعها وعمالها للنظام بأثر رجعي.

د - تحسب الاشتراكات عن تلك المدد على أساس أجور العامل الخاضعة للاشتراك المتفق عليها بينه وبين صاحب العمل بمراعاة حكم المادة (١٩) من هذه اللائحة، كما يتم احتساب غرامات التأخير عليها.

٣ - لاتخل أحكام الفقرات السابقة بحق المؤسسة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (٦٢) من النظام على صاحب العمل المخالف لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية نتيجة عدم تسجيله لكامل مدة العمل أو عدم تسجيله العامل(١).

حواشي المصدر المطبوعة في الصفحة ٢٠: (١) معدلة بقرار وزير العمل رقم (١٥٢ / تأمينات) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢٩هـ.

الباب الثالث

قواعد تحديد الاشتراكات

يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المادة (١٨) من النظام، ما يتقاضاه العامل المشترك نظير عمله مما يندرج تحت أي من العناصر التالية، وبما لا يتجاوز مبلغ (٤٥٠٠٠) خمسة وأربعين ألف ريال شهريا :-

أ - الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة (٩) من المادة (١) من هذه اللائحة، سواء كان يصرف بالشهر، أو بالأسبوع، أو باليوم أو بالقطعة، أو بالنسبة لساعات العمل أو لمقدار الانتاج.

ب - بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك.

ج - بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الراتب الأساس عن شهرين، واستثناء من هذا الحكم يعفى السكن العيني في الحالات التي يقدرها المحافظ.

عُدّل هذا البند بموجب تعديل الفقرة (ب) من المادة (١٦) من لائحة التسجيل والاشتراكات — قرار وزاري رقم (٢٠٢/تأمينات) وتاريخ 5/2/1439هـ.

في حساب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره باليوم يضرب الأجر اليومي في (٣٠) ويكون الناتج هو الأجر الشهري الذي يخضع لحسم الاشتراك.

١ - يحسب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات أو حسب الإنتاج على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة.

وبالنسبة للمشتركين الجدد يؤخذ متوسط أجر مشترك مثيل في ذات المنشأة أساسا للحساب.

٢ - يحسب الأجر الشهري للمشتركين الذين يتقاضون أجورهم بالساعة على أساس أن كل (٢٤٠) ساعة تقاضوا عنها أجرا تساوي شهرا.

عُدّل هذا البند بموجب تعديل بعض مواد لائحتي التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية — قرار وزاري رقم (٢١٤/ تأمينات) وتاريخ 1/2/1441هـ.

١ - يجب ألا يقل الاشتراك الشهري الذي يؤدى عن أي مشترك في فرع المعاشات عن مبلغ الاشتراك المقدر لعامل يتقاضى أجرا شهريا قدره (١٥٠٠) ريال، وفي فرع الأخطار المهنية لغير الخاضعين لفرع المعاشات عن (٤٠٠) ريال شهرياً، ويحسب الاشتراك الشهري على هذا الأساس إن كان الأجر الفعلي يقل عن ذلك سواء بالنسبة لحصة المشترك أو صاحب العمل، ويقتصر أثر هذا الحكم على تحديد الإشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية. (١)

٢ - يطبق حكم الفقرة السابقة أيضا، على العامل المتدرج المشترك في النظام، وإذا كان لايتقاضى أجرا يتحمل صاحب العمل الاشتراك الذي يستحق على المشترك، بالإضافة إلى التزامه بوصفه صاحب عمل.

٣ - تستثنى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين. (٢)

حواشي المصدر المطبوعة في الصفحة ٢٢: (١) معدلة بقرار وزير العمل رقم (١٤٩ / تأمينات) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣هـ. (٢) مضافة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (١٣٠/تأمينات) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٩هـ.

المشترك الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل، يلتزم كل صاحب عمل على حدة بأن يؤدي كامل الاشتراكات التي يستلزمها النظام، وعلى أساس أجر الاشتراك الذي يدفعه للمشترك، على ألا يتجاوز مجموع أجور الاشتراك لدى كافة أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المشترك عن (٤٥٠٠٠) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً، فإن تجاوز هذا القدر يخفض ما يخضع لحسم الاشتراك لدى كل منهم بنسبة تتناسب مع الأجر المستحق لديه منسوبا إلى مجموع الأجور، ويحدد المحافظ التفاصيل اللازمة لتطبيق هذا الحكم.

١ - يخضع لحسم الاشتراكات المبالغ التي يتكون منها أجر الاشتراك المنصوص عليه في المادة (١٦) من هذه اللائحة، قبل حسم أية استقطاعات تجرى عليه مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الجزاء الإداري أو الغرامات أو خصم ساعات التأخير أو أيام الغياب بدون أجر.

٢ - أ - يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في محرم أو يناير من كل سنة حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل، ولو كان عقد العمل موقوفا أو كان أجره لايكفي لسداد حصة المشترك في الاشتراك، وفي هذه الحالة تعتبر حصة المشترك التي يؤديها عنه صاحب العمل في حكم القرض، ويكون الوفاء به طبقا للأحكام المنصوص عليها في نظام العمل.

ب - بالنسبة للمشتركين الذين يلتحقون بالخدمة خلال السنة، تحسب اشتراكاتهم على أساس كامل أجر اشتراك الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة، وذلك حتى نهاية السنة التأمينية، ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في الفقرة السابقة.

٣ - تحصل الاشتراكات عن شهر الدخول في الخدمة على أساس شهر كامل، ولاتحصل أية اشتراكات عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة إلا إذا انتهت الخدمة بنهاية اليوم الأخير من الشهر، غير أنه إذا وقع انتهاء الخدمة في ذات شهر الدخول فإنه يلزم تحصيل الاشتراك المستحق عن كامل هذا الشهر.

٤ - في تطبيق أحكام الفقرة ٢/أ من هذه المادة يستمر أداء الاشتراكات في الحالات التالية:

أ - إعارة أحد المشتركين بمنشأة خاضعة للنظام للعمل بمنشأة أخرى غير خاضعة مع استمرار صلته بالمنشأة الأولى، ففي هذه الحالة تستمر المنشأة الأولى في تحرير نماذج التأمينات ودفع الاشتراكات للمؤسسة بما فيها حصة المشترك، ويمكنها الاتفاق مع الجهة المستعيرة على طريقة استرداد ما أدته.

أما إذا كانت إعارة العامل المشترك إلى منشأة خاضعة فإن المنشأة المعار إليها تلتزم بتطبيق النظام على هذا العامل كما لو كان واحداً من عمالها المشتركين.

ب - الإجازات بأنواعها المرخص بها بموجب نظام العمل أو لوائح صاحب العمل.

ج - مدد الغياب بدون أجر التي يأذن بها صاحب العمل.

د - مدة الإجازة الدراسية المبتعث فيها المشترك السعودي إلى خارج المملكة بالنسبة لاشتراكات فرع المعاشات.

عُدّل هذا البند بموجب تعديل عدد من مواد لائحة التسجيل والاشتراكات — قرار وزاري رقم (٢٠٣/تأمينات) وتاريخ 5/2/1439هـ.

استثناءً من أحكام المادة (٢١) يجوز للمحافظ الموافقة على حساب وأداء الاشتراكات على أساس أجور الاشتراك الفعلية التي يتقاضاها المشتركون، وذلك في الحالات التي يرى فيها أن الأخذ بهذا الأسلوب أكثر ملاءمة وفيه تيسير لأصحاب العمل.

عند حساب وأداء الاشتراكات المستحقة يلتزم صاحب العمل بسدادها كاملة بما في ذلك كسور الريال.

١ - تطبيقاً لحكم المادة (١٩/٢) من النظام، يراعى ألا تتجاوز الزيادة في أجر الاشتراك الذي يسجل للمشترك إلزامياً في بداية كل سنة تأمينية ١٠٪ من أجره المسجل في السنة التأمينية السابقة، ويبدأ التقيد بذلك اعتبارا من أول سنة تأمينية تالية لبلوغه سن الخمسين، أو من تاريخ بلوغه هذا السن إذا صادف أول يوم من السنة التأمينية، ويستمر التقيد بذلك حتى تاريخ انتهاء اشتراكه في النظام، ولاتخضع الزيادة في الأجر التي تتجاوز النسبة المذكورة لحسم الاشتراك.

٢ - واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، تسجل الزيادة في الأجر التي تتجاوز نسبة (١٠٪) بالنسبة للمعاملين بفرعي المعاشات والأخطار المهنية معاً وذلك في الحالات وفي الحدود الآتية:

أ - الزيادة في أجور المشتركين العاملين بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة.

ب - الزيادة في أجور الاشتراك التي يحددها صاحب العمل للعامل العائد للعمل وله مدة اشتراك سابقة كان يتقاضى خلالها أجور اشتراك أقل، متى كان الأجر الجديد الذي حدده صاحب العمل يبلغ (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال فأقل. (١)

ج - إذا كان الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير يزيد عن (١٥٠٠) ريال كما يزيد عن آخر أجر اشتراك كان يتقاضاه العامل من عمله السابق بنسبة تزيد عن (١٠٪) تضاف نسبة مئوية مركبة قدرها (٤٪) من الأجر السابق يزاد بها هذا الأجر سنوياً على سبيل الافتراض، محسوبة عن السنوات الكاملة التي تقع بين تاريخ ترك العمل السابق وتاريخ العودة للاشتراك، ويسجل العامل بالأجر الناتج بعد إضافة الزيادة الافتراضية، أو يسجل بأجره السابق مضافاً إليه (١٠٪) أي الأجرين أكبر، على ألا يتجاوز الأجر الذي يسجل به، الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير. (١)

٣ - يتم قبول الأجر الجديد عند إعادة تسجيل العامل العائد للاشتراك وذلك بالنسبة للمعاملين بفرع الأخطار المهنية وحده. (٢)

حواشي المصدر المطبوعة في الصفحة ٢٤: (١) معدلة بقراري وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (١٣٠/تأمينات) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٩هـ، ورقم (١٣٦/تأمينات) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٩هـ.

حواشي المصدر المطبوعة في الصفحة ٢٥: (١)، (٢) مضافة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (١٣٦/تأمينات) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٩هـ.

١ - يراعى تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك وفق ما تقضي به أحكام الفقرة الأولى من المادة (٤٨) من النظام، ولا يجوز تعديل هذا السن بعد تسجيله، ولو ظهر فيما بعد مستندات أخرى تتضمن سناً مختلفاً.

٢ - استثناءً من حكم الفقرة السابقة، يمكن تعديل السن الذي سجل به المشترك لدى المؤسسة لأول مرة في الحالتين الآتيتين:

أ - إذا كان التعديل لمجرد تصحيح أخطاء مادية وقعت عند تدوين السن الذي سجل المشترك بموجبه.

ب - إذا كان المشترك قد سجل قبل العمل بهذه اللائحة، ولم يكن قد تم تسجيل سنه بموجب حفيظة النفوس أو بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر (بالنسبة لغير السعودي المشترك في فرع الأخطار المهنية) أو قرار من اللجنة الطبية المختصة بالمؤسسة.

٣ - في حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر، يعد الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية حسب التقويم المسجل به تاريخ الميلاد.

تطبيقا لحكم المادة (١٨/٧) من النظام يزاد معدل اشتراكات فرع الأخطار المهنية إلى الضعف حداً أقصى على أصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة أو عن الجهات المختصة الأخرى في موضوع سلامة العمال وصحتهم، وذلك بعد انذارهم وتحديد مهلة لإزالة المخالفة بموجب محضر يحرر من الجهة المختصة التي يحددها المحافظ، مع مراعاة ما يأتي :-

١ - يحدد المحافظ بقرار منه معدل الزيادة في الاشتراكات وفقا لما تقدم عن الأشهر التي يستمر صاحب العمل خلالها مخالفا لقواعد الصحة والسلامة.

٢ - تحصل الاشتراكات المعدلة عن كامل الشهر الذي حرر فيه المحضر المثبت لعدم تقيد صاحب العمل بتعليمات سلامة العمال وصحتهم، وتستمر الاشتراكات المذكورة سارية المفعول حتى تمام إزالة أسباب المخالفة واتباع التعليمات المشار إليها، على ألا تحصل عن الشهر الذي أزيلت فيه.

٣ - تأخذ الاشتراكات المعدلة حكم الاشتراكات الأصلية من حيث الأداء ومواعيده وإجراءاته وجزاء التخلف عن السداد، وذلك بعد إخطار صاحب العمل بها.

٤ - يصدر القرار الخاص بإنهاء الزيادة في معدل الاشتراكات من المحافظ.

١ - يوقف تطبيق فرع الأخطار المهنية على المشتركين الذين يوفدون في مهمة لحساب صاحب العمل خارج المملكة، كما يوقف تطبيقه على المشتركين الذين يرخص لهم بإجازة دراسية خارج المملكة حتى تاريخ عودتهم، ولايؤدي صاحب العمل اشتراكات هذا الفرع عن هؤلاء العمال اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ سفرهم، ويستأنف التزامه بسداد الاشتراكات من أول الشهر الذي يعودون خلاله للمملكة.

٢ - يستثنى من حكم الفقرة السابقة :-

أ - أطقم الطائرات السعودية : يستمرون معاملين بفرع الأخطار المهنية أثناء عملهم على الطائرات أو أثناء توجههم من المطار إلى محل الإقامة أو العكس في البلاد التي تصل إليها رحلات هذه الطائرات خارج المملكة.

ب - أطقم وسائل النقل البرية والبحرية السعودية : يستمرون معاملين بفرع الأخطار المهنية أثناء الرحلات الدولية خارج المملكة وفقا للضوابط التي يضعها المحافظ.

لايجوز النظر في تصحيح أجور الاشتراك التي أديت على أساسها الاشتراكات إلى المؤسسة، إلا إذا قدم طلب التصحيح خلال السنة التأمينية التي أدي خلالها الاشتراك، أو خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة التالية لها على الأكثر، واستثناءً من هذا الحكم يجوز للمحافظ النظر في تعديل هذه الأجور في حالة اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد الأجور الخاضعة للاشتراك على الوجه النظامي. (١)

حواشي المصدر المطبوعة في الصفحة ٢٧: (١) معدلة بقرار وزير العمل رقم (١٥٢ / تأمينات) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢٩هـ. (٢) معدلة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (١٣٦ / تأمينات) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٩هـ.

إذا تبين تسجيل أي عامل من الفئات المستثناة من الخضوع للنظام الوارد ذكرهم في الفقرة (٣) من المادة (٢) من هذه اللائحة أو خضوع العامل غير السعودي لفرع المعاشات بالمخالفة لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية، أو أن التسجيل قد شابه أي من المخالفات، يتم إلغاء مدة التسجيل التي تمت ويرد مبلغ الاشتراكات ويعتبر الاشتراك عن هذه المدة كأن لم يكن، مع مراعاة أحكام المادة (٦٤) من هذه اللائحة. (٢)

حواشي المصدر المطبوعة في الصفحة ٢٧: (١) معدلة بقرار وزير العمل رقم (١٥٢ / تأمينات) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢٩هـ. (٢) معدلة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (١٣٦ / تأمينات) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٩هـ.

١ - يقف تزايد غرامات التأخير المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة (١٩) من النظام متى بلغت (١٠٠٪) من الاشتراكات التي استحقت عنها تلك الغرامات.

٢ - يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من كامل غرامات التأخير لأسباب مبررة إذا لم تزد فترة التأخير عن عشرة أيام.

٣ - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين، يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من غرامات التأخير المستحقة للأسباب التي يقدرها بما لايجاوز ٥٠٪ منها، وما يزيد عن هذه النسبة يكون الإعفاء منه بقرار من مجلس الإدارة، بناء على توصية من المحافظ.

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٦٢) من النظام والمادة (١٥) من هذه اللائحة، إذا ثبت أن صاحب العمل قد حسم الاشتراكات من أجور عماله ولم يؤدها للمؤسسة، فإنه يلزم بأدائها مع حصته المقررة نظاماً، وتسجيل العمال الذين تم الحسم منهم، طالما توافرت بحقهم شروط الخضوع للنظام، أما إذا تبين أن أيا من عماله الذين حسمت من أجورهم الاشتراكات لا تتوافر بحقهم شروط الخضوع، يتم إشعار صاحب العمل بعدم إمكان تسجيلهم، ويطلب منه إعادة ما حسم من العمال إليهم.

الباب الرابع

إجراءات تحصيل الاشتراكات

تسدد الاشتراكات والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة للمؤسسة بموجب شيكات على البنوك المعتمدة التي تباشر نشاطها في دائرة مكتب المؤسسة. أو بأي وسيلة أخرى يحددها المحافظ. (١)

حواشي المصدر المطبوعة في الصفحة ٢٨: (١) معدلة بقرار وزير العمل رقم (١٥٧/تأمينات) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢٨هـ.

١ - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (٣) من المادة (٤٥) من هذه اللائحة، تؤدى الاشتراكات خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه.

٢ - مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٣٢) من هذه اللائحة، يثبت تاريخ السداد بإحدى الوسائل الآتية :-

- تاريخ الدفع نقدا لمكتب المؤسسة.

- تاريخ تسليم شيك السداد لمكتب المؤسسة (في حالة التسليم المباشر).

- تاريخ البريد المسجل الذي يحتوي على شيك السداد في حالة إرساله بالبريد، فإذا لم يكن هذا التاريخ واضحا اعتبر صاحب العمل قد قام بسداد الاشتراكات قبل وصول خطابه بخمسة أيام، ما لم يكن الشيك مؤرخا بعد ذلك إذ يعتبر تاريخ الشيك في هذه الحالة الأخيرة هو تاريخ السداد.

- تاريخ الايداع في البنك لحساب المؤسسة، أو في الجهات التي يحددها المحافظ.

- إذا اتبعت وسائل أخرى معتمدة للسداد لدى المؤسسة خلاف ماتقدم يحدد المحافظ كيفية إثبات تاريخ سدادها.

٣ - ومع ذلك إذا صادف أي من الأيام الخمسة الأخيرة من مهلة السداد أيام عطلة رسمية يمتد الميعاد المحدد لسداد الاشتراكات عددا مماثلا لها بحد أقصى خمسة أيام.

يعتبر التأخير في تقديم النماذج عن المواعيد المحددة لتقديمها من الحالات التي تجيز للمؤسسة توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (٦٢) من النظام.

على المؤسسة أن توافي صاحب العمل بكشف حساب دوري يتضمن إجمالي الاشتراكات المستحقة عليه وفقاً للبيانات المقدمة منه، وكذا إجمالي المبالغ المسددة خلال الفترة المعد عنها كشف الحساب، دون الإخلال بحق المؤسسة في المطالبة بأية اشتراكات أو مبالغ أخرى تستحق بموجب بيانات أو معلومات لم تكن تحت نظر المؤسسة وقت إعداد كشف الحساب.

تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة واجبة الأداء فور استحقاقها طبقاً لأحكام النظام، وعلى صاحب العمل أن يسددها مضافاً إليها غرامات التأخير المستحقة عن فترة التأخير حتى تاريخ السداد الفعلي طبقاً لأحكام الفقرة (٥) من المادة (١٩) من النظام والمادة (٣٠) من هذه اللائحة، وإلا جاز للمؤسسة - بموافقة المحافظ - أن تتخذ من جانبها إجراءات استصدار أمر قضائي بالحجز والتنفيذ الجبري على أموال صاحب العمل، بعد أن تنذره بعزمها على اتخاذ هذا الإجراء، وتعطيه مهلة قدرها خمسة عشر يوما لسداد الاشتراكات وغرامات التأخير، تبدأ بعدها في اتخاذ هذه الإجراءات - متى رأت المؤسسة ذلك - إذا لم يتم السداد خلال تلك المهلة، أو تعطيه مهلة أخرى حسبما تقدره على ضوء ما تتبينه من ظروف صاحب العمل ومدى استعداده للاستجابة لأحكام النظام.

١ - مع مراعاة حكم الفقرة (٣) من المادة (٦٣) من هذه اللائحة، لا يعتبر اعتراض صاحب العمل قاطعا للمهلة الممنوحة له للسداد بموجب الفقرة (٥) من المادة (١٩) من النظام، وعليه في حالة رغبته في إيقاف سريان غرامات التأخير، أن يؤدي كافة المبالغ المطالب بها تحت الحساب، فإذا ما قبل اعتراضه ردت إليه، أما إذا رفض اعتراضه فإنه يكون قد أوفى بما هو مستحق عليه في حدود ما أداه.

٢ - تتخذ إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسمية - بعد الحصول على أمر قضائي - على أي أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقة له لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية أو فرد.

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (٦) من المادة (٦٢) من النظام، لا تسقط الاشتراكات المستحقة للمؤسسة وكذلك الغرامات بمرور الزمن مهما كانت الأسباب.

١ - لا تنقضي مستحقات المؤسسة بوفاة صاحب العمل، وتكون مسؤولية الورثة تضامنية للوفاء بهذه المستحقات كل في حدود ما آل إليه من التركة.

٢ - كما لا تنقضي تلك المستحقات بحل المنشأة أو تصفيتها أو إدماجها في غيرها، أو تجزئتها أو انتقال ملكيتها بالوصية أو البيع أو التنازل للغير أو تحويلها إلى شكل قانوني آخر، وغير ذلك من التصرفات. ويكون صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة التي نشأت قبل حدوث أي من الوقائع المشار إليها، أما المستحقات التي تنشأ بعد ذلك فيتحملها صاحب العمل الجديد منفردا.

١ - يجوز للمؤسسة عند الاقتضاء تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل أصحاب العمل على أقساط دورية للمدة التي يحددها المحافظ، ويشترط لقبول التقسيط توافر أحد الضمانات الآتية:

(أ) تأمين مستحقات المؤسسة بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة لها، مع كف يد صاحب العمل عن التصرف في تلك الموجودات، بالبيع أو بأي تصرف آخر ناقل للملكية إلى حين تمام السداد إلا بموافقة المؤسسة.

(ب) تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة، على أن يكون الضمان غير معلق على شرط، ويسرى مفعوله طوال مدة تقسيط المستحقات.

٢ - يجوز للمحافظ استثناء صاحب العمل من شرط تقديم الضمانات المشار إليها.

عُدّل هذا البند بموجب إضافة فقرة فرعية للفقرة (١) من المادة (٤٠) من لائحة التسجيل والاشتراكات — قرار وزاري رقم (٢٢٠/تأمينات) وتاريخ 5/3/1442هـ.

١ - يراعى في تقدير المبلغ الذي يتقرر تقسيطه أن يشمل الوفاء بالمبالغ الآتي بيانها :-

أ - الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل ولم يسددها حتى تاريخ صدور قرار التقسيط.

ب - غرامة التأخير المستحقة على الاشتراكات التي لم تسدد حتى تاريخ صدور القرار.

ج - غرامة التأخير التي تستحق على كل قسط من تاريخ استحقاقه حتى تمام سداده، على ألا تتجاوز هذه الغرامة مضافا إليها الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) السابقة ١٠٠٪ من قيمة الاشتراكات المذكورة في الفقرة (أ).

٢ - يجوز للمحافظ الإعفاء من الغرامات المفروضة على أقساط السداد، كما يجوز له الإعفاء من سداد كل الغرامات الأخرى أو بعضها وفق أحكام المادة (٣٠) من هذه اللائحة، دون إخلال بحق المؤسسة في إلغاء قرار التقسيط في الحالات المنصوص عليها في المادة (٤٢) التالية.

ويعتبر الإعفاء من غرامات التأخير كلها أو بعضها معلقاً على تمام سداد كامل الأقساط، ويراعى النص في قرار التقسيط على ذلك.

لا يخل صدور قرار التقسيط بحق صاحب العمل في سداد المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة، أو سداد باقي الأقساط قبل حلول مواعيدها، ويجوز للمؤسسة إلغاء قرار التقسيط في الحالات الآتية :-

(أ) إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره.

(ب) إذا توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها.

(ج) إذا توقف صاحب العمل عن أداء الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها.

(د) إذا طرأ على المنشأة تغيير من شأنه تعريض مستحقات المؤسسة للضياع، وعلى سبيل المثال في الحالات الآتي بيانها :-

- الإفلاس.

- التصفية أو إنهاء النشاط.

- الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد.

- التنفيذ بالبيع ضد صاحب العمل بناء على طلب أي دائن سواء كان التنفيذ إداريا أو قضائيا.

- وفاة صاحب العمل في المنشآت الفردية.

وتصدر قرارات الإلغاء من المحافظ، ويترتب على إلغاء قرار التقسيط وجوب الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة خلال شهر من تاريخ إخطار صاحب العمل بقرار الإلغاء، وفي حالة عدم الوفاء خلال هذه المهلة يحق للمؤسسة المطالبة بقيمة الضمان واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري بمراعاة أحكام المادة (٣٦) من هذه اللائحة.

الباب الخامس

الأحكام الخاصة بالمشتركين اختياريا

يطبق النظام على من يرغب الإشتراك اختياريا بموجب أحكام الفقرة (٤) من المادة (٤) من النظام وفقا للقواعد والإجراءات الآتية :-

١ - تقديم المستندات الآتية :-

أ - طلب الإشتراك على النموذج المعتمد لذلك. (١)

ب - المستند الدال على مزاولته نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (٤) من النظام، على أن يكون المستند صادراً من الجهة المختصة، أوشهادة صادرة من القنصلية السعودية في الدولة التي يقيم فيها المشترك السعودي.

ج - صورة بطاقة الهوية الوطنية أو دفتر العائلة. (٢)

٢ - مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (٤٤) من هذه اللائحة، يحدد المشترك اختياريا شريحة الدخل التي يرغب الاشتراك على أساسها من بين شرائح الدخل التي يتضمنها الجدول رقم (١) المرافق، ويبدأ الاشتراك من أول الشهر التالي لتاريخ استكمال المستندات المطلوبة.

حواشي المصدر المطبوعة في الصفحة ٣٢: (١)، (٢) معدلة بقرار وزير العمل رقم (١٥٧/تأمينات) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢٨هـ.

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (١) من المادة (٤٥) من هذه اللائحة يجوز لكل مشترك توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات أن يتقدم إلى المكتب المختص بطلب يبدي فيه رغبته في استمرار الاشتراك في النظام اختيارياً وفق أحكام المادة (٨) من النظام سواء بقصد استكمال مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد أو بقصد زيادة مدة اشتراكه لتحسين معاشه، ولو كان توقفه عن الاشتراك سابقاً على العمل بهذه اللائحة، وذلك وفق القواعد والإجراءات الآتية :-

١ / أ - لا يحق لمن يتقدم بطلب الاشتراك الاختياري أن يطلب رد التعويض الذي سبق أن استلمه إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (١٤) من لائحة تعويضات فرع المعاشات.

ب - يشترط لقبول طلب الاشتراك ما يأتي :-

١ - أن يقدم الطلب إلى المكتب المختص على النموذج المعتمد لذلك. (١)

٢ - أن يقدم الطلب خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذه اللائحة بالنسبة لمن انتهت مدة اشتراكه الإلزامي قبل العمل بها، وخلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك إذا كان انتهاؤها بعد العمل بهذه اللائحة. (٢)

٢ - يكون الاشتراك على أساس شريحة الدخل التي يختارها المشترك من بين شرائح الدخل التي يتضمنها الجدول رقم (١) المرافق، على ألا يتجاوز في البداية آخر أجر اشتراك كان يتقاضاه في مدة اشتراكه الإلزامي بأكثر من ١٠٪، فإذا وقع أجره السابق مضافاً إليه هذه النسبة بين شريحتين، جاز له اختيار أعلاهما، ومع ذلك يحق له في بداية اشتراكه الاختياري أن يختار أي شريحة أعلى من ذلك، وفي هذه الحالة تحسب التعويضات التي تستحق له مستقبلاً على أساس اعتبار مدة اشتراكه الإلزامي مدة مستقلة حسبما تقضي به لائحة تعويضات فرع المعاشات.

٣ - يبدأ الاشتراك من أول الشهر التالي لتاريخ استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة.

٤ - يجوز لمن تطبق عليه أحكام المادة (٨) من النظام، وفاته التقدم بطلب الاشتراك اختياريا خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (١/ب/٢) من هذه المادة، أن يتقدم للاشتراك اختياريا في أي وقت بموجب أحكام المادة (٤٣) من هذه اللائحة، وذلك متى توفرت بحقه الشروط اللازمة، مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة. (١)

حواشي المصدر المطبوعة في الصفحة ٣٣: (١) معدلة بقرار وزير العمل رقم (١٥٧/تأمينات) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢٨هـ. (٢) معدلة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (١٣٦ / تأمينات) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٩هـ.

حواشي المصدر المطبوعة في الصفحة ٣٤: (١) معدلة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (١٣٦/تأمينات) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٩هـ.

عُدّل هذا البند بموجب تعديل على لائحتي تعويضات فرع المعاشات والتسجيل والاشتراكات — قرار وزاري رقم (٢٢٨/تأمينات) وتاريخ 2/6/1443هـ.

عُدّل هذا البند بموجب تعديل على لائحتي تعويضات فرع المعاشات والتسجيل والاشتراكات — قرار وزاري رقم (٢٢٨/تأمينات) وتاريخ 2/6/1443هـ.

يطبق على كافة المشتركين اختيارياً بموجب الفقرة (٤) من المادة (٤) والمادة (٨) من النظام الأحكام الآتية :-

١ - مع مراعاة أحكام المادتين (٤٣) و (٤٤) من هذه اللائحة، يشترط لقبول طلب من يرغب الاشتراك اختياريا، مايأتي:

أ - أن يكون عمره وقت تقديم طلب الاشتراك ثمانية عشر عاما على الأقل، ودون السن المحددة بموجب أحكام الفقرة (٢) من المادة (٤) من النظام.

ب - أن يجتاز الكشف الطبي الذي يحدده المحافظ.

٢ - سنة الاشتراك بالنسبة للمشتركين اختياريا هي سنة هجرية، وتبدأ في أول شهر محرم وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة، أو سنة ميلادية تبدأ في أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر، حسب رغبة المشترك، ولايجوز له العدول عن اختياره.

٣ - يلتزم المشترك أو من يقوم مقامه، بأن يدفع الاشتراك المستحق عن كل شهر مقدماً ويجب أن يتم الدفع خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر، ويجوز للمحافظ قبول سداد الاشتراكات عن أي فترة زمنية مقدماً، حسب الملاءمات التي يقدرها، ووفقاً للإجراءات والترتيبات والشروط التي يحددها للحالات الفردية أو الجماعية، دون إخلال بوجوب انقضاء المدة الزمنية التي أديت عنها الاشتراكات إلى حين حلول الأجل النظامي لاستحقاق البدء في صرف التعويضات، كما لوكان الاشتراك يؤدى شهراً بشهر. (٢)

٤ - يجوز للمشترك أن يحدد اسم أو أسماء من ينوبون عنه في مجال إجراءات تنفيذ النظام وهذه اللائحة، ونماذج توقيعهم وبصفة خاصة في مجال تقديم المستندات، واستيفاء النماذج والإبلاغ عن الوقائع الموجبة لاستحقاق التعويضات. وما يتم من إجراءات عن طريق أي من هؤلاء النواب يعد ملزما للمشترك، وللمشترك تغييرهم في أي وقت بعد إخطار المؤسسة، فإذا لم يحدد أحدا ينوب عنه في ذلك، يكون ملتزما بأن يتعامل مع المؤسسة بنفسه.

٥ - يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة دخل اشتراكه إلى الشريحة الأعلى منها مباشرة، على أن يتقدم بطلبه قبل بدء السنة التأمينية، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من أول شهر من تلك السنة، وإذا تأخر عن هذا الموعد يبدأ نفاذ التعديل وفق الشريحة الجديدة من أول السنة التأمينية التالية لتاريخ تقديم الطلب. (١)

٦ - يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة دخل اشتراكه إلى أي شريحة من شرائح الدخل الأدنى لشريحة اشتراكه الحالية، على أن يتقدم بطلبه قبل بدء السنة التأمينية، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من أول شهر من تلك السنة، وإذا تأخر عن هذا الموعد يبدأ نفاذ التعديل وفق الشريحة الجديدة من أول السنة التأمينية التالية لتاريخ تقديم الطلب، ويعامل المشترك في هذه الحالة معاملة المشترك الإلزامي الذي يخفض أجر اشتراكه وفقاً لما تقضي به لائحة تعويضات فرع المعاشات. (٢)

٧ - يوقف اشتراك المشترك بناء على طلبه اعتبارا من آخر شهر سدد أو يسدد عنه اشتراك، كما يعتبر متوقفاً في حال توقفه عن السداد فعلاً اعتباراً من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك. (٣)

٨ - إذا انتهى النشاط الذي سجل المشترك الاختياري على أساسه ينهى اشتراكه بنهاية الشهر الذي انتهى فيه نشاطه إن كان قد سدد عنه الاشتراك، أو من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك إن كان قد توقف من قبل، أما إذا تبين أنه قد استمر في سداد الاشتراكات إلى ما بعد تاريخ توقف النشاط فإنه ترد إليه الاشتراكات التي دفعها عن الأشهر التالية لذلك التاريخ. (٤)

٩ - يحق للمشترك الذي توقف اشتراكه أن يستأنف الاشتراك من جديد لاستكمال المدة المؤهلة للمعاش أو لزيادة هذه المدة، وله أن يؤدي الاشتراكات عن فترة التوقف مع غرامات التأخير المستحقة أو يسقطها من الاشتراك، ويتم استئناف الاشتراك وحساب الاشتراكات عن فترة التوقف على أساس آخر شريحة دخل سدد عنها الاشتراك، مع تقديم طلب جديد على النموذج المعد لذلك.

١٠ - التوقف عن دفع الاشتراكات لأي سبب لايؤثر على الموعد النظامي لاستحقاق التعويضات.

١١ - إذا كان طالب الاشتراك الاختياري يستخدم عمالاً، فإنه لا يقبل اشتراكه الاختياري إلا إذا سجل منشأته وكافة عماله وسدد الاشتراكات المستحقة عنهم، متى توفرت بحقهم شروط الخضوع الإلزامي للنظام حسب مراحل التطبيق.

١٢ - يطبق على المشترك اختيارياً سائر أحكام هذه اللائحة التي لاتتعارض ووضعه كمشترك اختياري، وفق التفاصيل والإجراءات التي يحددها المحافظ.

حواشي المصدر المطبوعة في الصفحة ٣٤: (٢) معدلة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (١٣٠/تأمينات) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٩هـ.

حواشي المصدر المطبوعة في الصفحة ٣٥: (١)، (٢)، (٣)، (٤) معدلة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (١٣٦ / تأمينات) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٩هـ.

عُدّل هذا البند بموجب تعديل عدد من المواطن في لائحتي التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات — قرار وزاري رقم (٢٢٧/تأمينات) وتاريخ 2/6/1443هـ.

عُدّل هذا البند بموجب تعديل بعض مواد لائحتي التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية — قرار وزاري رقم (٢١٤/ تأمينات) وتاريخ 1/2/1441هـ.

عُدّل هذا البند بموجب تعديل عدد من مواد لائحة التسجيل والاشتراكات — قرار وزاري رقم (٢٠٣/تأمينات) وتاريخ 5/2/1439هـ.

عُدّل هذا البند بموجب قرار وزير العمل رقم (١٩٤ / تأمينات) وتاريخ ١٤٣٦-٠٨-٠١هـ — قرار وزاري رقم (١٩٤/تأمينات) وتاريخ 1/8/1436هـ.

الباب السادس

مراقبة تطبيق النظام

الفصل الأول: الأهداف العامة

١ - على المؤسسة أن تتخذ الإجراءات التي تكفل مراقبة حسن تطبيق أحكام النظام، ولوائحه التنفيذية، وعلى الأخص :-

أ - متابعة أصحاب العمل ومعاونتهم لتحقيق حسن تطبيقهم لأحكام النظام ولوائحه، وخاصة فيما يتعلق بقيامهم بالاشتراك عن جميع العاملين لديهم، وعلى أساس أجورهم الحقيقية، والوفاء بالتزاماتهم قبل المؤسسة، وفقاً لأحكام النظام والقرارات المنفذة له، ومايتطلبه ذلك من العمل على متابعة حصر المنشآت والتأكد من تسجيلها لدى مكاتب المؤسسة.

ب - متابعة أصحاب العمل المتخلفين عن السداد وتقديم النماذج، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الأجهزة المعنية في المؤسسة.

ج - العمل على إيضاح أحكام النظام ولوائحه لأصحاب العمل المشتركين، لتلافي أخطاء التطبيق وسرعة الكشف عما يقع من مخالفات.

د - العمل على أن تمسك كل منشأة سجلات وملفات منتظمة لخدمة أهداف التأمينات وفقاً للقرارات التنفيذية للنظام.

هـ - إثبات مخالفات أصحاب العمل لأحكام النظام والقرارات الصادرة تطبيقاً له، وإجراء التحقيق في هذه المخالفات وفي شكاوى العمال بخصوص عدم الاشتراك عنهم أو الاشتراك على أساس أجور أقل من الأجور الحقيقية.

و - التنسيق بين الأجهزة المختصة بالمؤسسة والأجهزة الحكومية الأخرى المعنية في سبيل حسن تطبيق النظام، وتبادل المعلومات المتعلقة بالمنشآت الجديدة، ومتابعة المتأخرين والمتوقفين عن السداد، ومراقبة مدى التزام صاحب العمل باتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية الصادرة عن الجهات المختصة.

٢ - يحدد المحافظ بقرار منه الإدارات والأقسام التي تتولى العمل على تحقيق الأهداف والمهام المبينة في الفقرات السابقة بكل من المركز الرئيس للمؤسسة ومكاتبها، واختصاص كل منها وإجراءات العمل فيها.

الفصل الثاني: المفتشون وصلاحياتهم

١ - يتولى مفتشو التأمينات الاجتماعية تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذه اللائحة، حسب التنظيم والخطط والتعليمات التي تعتمدها المؤسسة.

٢ - يختار مفتشو التأمينات الاجتماعية من بين موظفي المؤسسة، الذين مضى على عملهم مدة سنتين على الأقل بأقسام المركز الرئيس والمكاتب ذات الصلة بأعمال التفتيش بالقدر الذي يوفر لهم المعرفة التامة بالنظام ولوائحه، ويراعى في اختيارهم مايأتي :-

أ - أن يكونوا متصفين بالحياد التام.

ب - أن لا تكون لهم أي مصلحة مباشرة في المنشآت التي يقومون بالتفتيش عليها.

ج - أن يكونوا قد أثبتوا كفاءة في عملهم الذي باشروه في المؤسسة.

٣ - تسند أعمال التفتيش لمن وقع عليه الاختيار بطريق التكليف المؤقت لمدة شهرين، ثم يعد عنه تقرير شامل بعد نهاية هذه الفترة، يتم على ضوئه تقييم صفاته الشخصية والمسلكية وإمكانياته واستعداده لحسن أداء المهام الموكولة للمفتشين، وذلك قبل تثبيته في وظيفة مفتش.

٤ - يؤدي مفتشو التأمينات ورؤساؤهم قبل مباشرتهم لمهام وظائفهم اليمين التالية أمام المحافظ (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها بحكم وظيفتي، ولا أنقلها لغير الأجهزة المختصة بالمؤسسة).

٥ - تزود المؤسسة كل مفتش ببطاقة تثبت صفته وصلاحياته وتحمل صورته موقعة من قبل المحافظ ومختومة بالختم الرسمي، ويحدد المحافظ مدة صلاحيتها، وترد هذه البطاقة عند ترك المفتش لعمله أو نقله لعمل آخر غير التفتيش، ويحظر على المفتشين استخدام تلك البطاقات في غير المهام الرسمية للتفتيش، وفي حالة فقد المفتش لبطاقته يزود ببطاقة جديدة بعد التأكد من عدم مسؤوليته عن ذلك.

٦ - لايجوز نقل المفتش إلى وظيفة أخرى بعد أدائه اليمين إلا لأسباب مبررة وبموافقة المحافظ.

يكون لمفتشي التأمينات الاجتماعية الصلاحيات الآتية :-

١ - الدخول إلى مقر المنشأة أثناء ساعات العمل، لتحقيق المهام الموكلة إليهم.

٢ - فحص السجلات والأوراق والملفات وأية وثائق أخرى لدى صاحب العمل لها علاقة بتطبيق النظام ولوائحه على العمال، والحصول على صور هذه المستندات إذا لزم الأمر.

٣ - سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال في أي من الموضوعات المتعلقة بمهمته، وله أن يحرر بها محضرا إذا اقتضى الأمر ذلك.

٤ - مع مراعاة حكم الفقرة (٢) من المادة (٦٠) من النظام، لايجوز للمفتش طلب الاستعانة بأي جهة من الجهات المختصة في الدولة إلا بموافقة المحافظ.

يجب على المفتشين أن يراعوا في عملهم مايأتي :-

١ - توخي الحرص والأمانة فيما يضمنونه تقاريرهم من معلومات وبيانات تتعلق بالمنشآت التي قاموا بالتفتيش عليها، وعليهم بوجه خاص أن يؤسسوا ملاحظاتهم على مايستمعون إليه أو يطلعون عليه بأنفسهم، كما عليهم الامتناع كلية عن إبداء أية ملاحظات عن أمور لايلمون بها إلماما كافيا حفاظا على الثقة التي يجب أن يتحلوا بها.

٢ - أن يكون معهم أثناء تأدية عملهم البطاقة التي تثبت صفتهم، ولهم إبرازها عند الحاجة.

٣ - مقابلة صاحب العمل أو ممثله قبل دخولهم مقر العمل للقيام بالتفتيش، مالم يرى المفتش أن المصلحة العامة تقتضي أن يبدأ فور وصوله بمهمته التفتيشية. كما لايجوز بأي حال الإشعار عن زيارة المفتش للمنشأة مسبقا، إلا في الحالات التي يكون الإشعار المسبق فيها محققا لمصلحة العمل.

٤ - بذل العناية الكاملة للجانب التوجيهي الإرشادي في علاقاتهم بأصحاب العمل، وتقديم كل معاونة ممكنة في سبيل مساعدتهم على تطبيق النظام وتدابيره التنفيذية على الوجه الذي ترجوه المؤسسة، وتذليل أي صعاب تعترض هذا السبيل.

٥ - اختيار الوقت المناسب لزيارات التفتيش حسب طبيعة نشاط المنشأة.

الفصل الثالث: قواعد التفتيش وإجراءاته - محاضر الضبط

يجب على أجهزة التفتيش مراعاة مايأتي :-

١ - أن تشمل خطط الزيارات التفتيشية التفتيش الميداني على المنشآت وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المحافظ. (١)

٢ - أن يكون التفتيش الميداني شاملا كافة المجالات المتعلقة بتطبيق النظام وهذه اللائحة، وبصفة خاصة التأكد من تسجيل كافة العمال وبأجورهم الحقيقية. (٢)

٣ - يتولى الرئيس المختص في كل مكتب تنظيم زيارات المفتشين للمنشآت أثناء ساعات العمل الرسمي، بموجب برامج يصادق عليها مدير المكتب، وتعد على نموذج خاص يعتمده المحافظ.

حواشي المصدر المطبوعة في الصفحة ٣٩: (١)، (٢) معدلة بقرار وزير العمل رقم (١٥٧ / تأمينات) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢٨هـ.

١ - يعد كل مفتش تقريراً وافياً (على النموذج الخاص الذي يعتمده المحافظ) عن نتائج كل تفتيش يقوم به لأي منشأة يزورها، ويرفع التقرير لرئيسه المباشر لدراسته وإبداء ملاحظاته على أن يتضمن التقرير - على الأخص - مايأتي (١) :-

أ - البيانات الإدارية وتشمل :-

- اسم المفتش - تاريخ زيارة المفتش ووقتها - أسماء الأشخاص الذين قابلهم.

ب - تعريف المنشأة التي زارها ويشمل :-

- اسم المنشأة، وشكلها القانوني، ونوع النشاط، ورقم الاشتراك.

- عنوانها.

- اسم صاحب المنشأة أو المدير المسؤول.

- طبيعة العمل.

- عدد العمال الذين يعملون بها من سعوديين وأجانب.

ج - ملخصاً بنتائج الزيارة.

د - التوصيات.

هـ - أية معلومات أخرى يرى المحافظ تضمينها في التقرير.

٢ - يجوز لمدير المكتب اعتماد الزيارة التي قام بها المفتش للمنشأة ولم تكن مدرجة ضمن برنامج الزيارات المصادق عليه من قبل، بشرط أن يكون المفتش قد أثبت واقعة الزيارة بموجب محضر معتمد منه ومن صاحب المنشأة أو مديرها المسؤول.

حواشي المصدر المطبوعة في الصفحة ٤٠: (١) معدلة بقرار وزير العمل رقم (١٥٧ / تأمينات) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢٨هـ.

١ - إذا اكتشف المفتش وجود مخالفات من قبل صاحب العمل في مجال تنفيذه الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة، وجب عليه أن يوضح لصاحب العمل أو ممثله - شفاهة - طبيعة المخالفة وحكم النظام بشأنها وكيفية إزالتها، ويحدد له المدة الكافية لذلك، مع تأكيد ذلك بخطاب يرسل إليه بالبريد الرسمي، وبعد فوات هذه المدة دون الاستجابة يوجه إليه إنذاراً رسمياً يعتمد من مدير المكتب يتضمن بيانا بالمخالفات والإجراءات الواجب اتخاذها وتحدد به مهلة مناسبة يقدرها مدير المكتب لإزالة كل مخالفة حسب طبيعتها على ألا تزيد عن شهر، ويجوز له تمديدها بحد أقصى شهراً آخر إذا تبين له استعداد صاحب العمل للاستجابة، ويجوز بدلا من توجيه هذا الإنذار موافاة صاحب العمل بصورة من تقرير المفتش المشار إليه بالمادة (٥١) إذا كان وافياً بالغرض ويحدد به المهلة الممنوحة له لإزالة المخالفة. ولايخل منح المهلة المحددة بالإنذار بحق المحافظ في تطبيق الجزاءات التي فرضها النظام دون انتظار انتهاء المهلة للأسباب التي يقدرها إذا كان من شأن ذلك الحفاظ على مستحقات المؤسسة.

٢ - مع مراعاة أحكام المادة (٥٣) من هذه اللائحة، إذا لم يقم صاحب العمل بإزالة المخالفة خلال المهلة المحددة وفق أحكام الفقرة السابقة، يحرر المفتش محضر ضبط من ثلاث نسخ ترسل إحداها بالبريد الرسمي لصاحب العمل، على أن يتضمن المحضر البيانات الأساسية اللازمة، وعلى الأخص :-

أ - بيان صفة المخالف مع التأكد من أنه صاحب العمل أو الشخص المسؤول عن مباشرة العمل.

ب - بيان المخالفات بوضوح.

ج - عدد العمال في حالة المخالفات التي تتعدد بها العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

د - بيان المخالفات السابقة لصاحب العمل التي يجوز بمقتضاها مضاعفة الغرامة.

١ - في حالة اللجوء إلى تحرير محضر ضبط بالمخالفات، يجب أن يتم تحريره في مكان العمل، إلا إذا حال دون ذلك مانع استثنائي، وعلى المفتش أن يسأل صاحب العمل عن أسباب ارتكاب كل من المخالفات التي شاهدها، وأن يسجل في محضر الضبط خلاصة جوابه، وأن يوقع على المحضر كل من المفتش وصاحب العمل أو المدير المسؤول، وفي حالة الامتناع عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.

٢ - ترفع محاضر ضبط المخالفات إلى مدير المكتب، وعليه أن يرفع المحضر (أو صورته إن كان أصل المحضر أرسل إلى صاحب العمل) مشفوعا بتوصياته إلى الإدارة المختصة بالمركز الرئيس، إذا رأى أن الأمر يستلزم العرض على المحافظ للتوجيه بما يراه.

٣ - يراعى في محاضر الضبط التي ترفع للإدارة المختصة بالمركز الرئيس ضرورة إرفاق مايلزم من المستندات الآتية :-

أ - صورة التقرير المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (٥١) من هذه اللائحة ومعتمداً من مدير المكتب بما يفيد الموافقة على تحرير محضر الضبط.

ب - صورة الإنذار المرسل لصاحب العمل مثبتاً عليه توقيع صاحب العمل أو مندوبه بالاستلام، أو مثبتا عليه رقم صادر المكتب وتاريخه.

ج - صورة كشف الحصر المحرر بمعرفة المفتش والمعتمد منه ومن صاحب العمل، أو مثبتا عليه رفضه التوقيع، ويراعى فيه أن يكون مستوفيا لكافة بيانات العاملين وأعدادهم وما يكون من اختلاف في الأجور أو تواريخ الالتحاق.

د - صورة المطالبة المالية بالمبالغ المستحقة للمؤسسة نتيجة بيانات كشف الحصر حتى تاريخ إرسال المطالبة، مع ملاحظة إرسالها قبل إعادة التفتيش النهائي على صاحب العمل بموعد لايقل عن خمسة عشر يوما. ويبين على صورة المطالبة مايفيد استلام صاحب العمل لها، أو تاريخ إرسالها من المكتب ورقمه.

هـ - بيان بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المساهمة التي يتعامل معها صاحب العمل وخاصة في مجال المقاولات.

و - ذكر الظروف المخففة أوالمشددة للعقوبة حسب الأحوال.

ز - حجم منشأة صاحب العمل وإمكانياتها في استيعاب أحكام النظام ومدى استعداد صاحب العمل للاستجابة.

٤ - يضع المحافظ النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

على مدير المكتب المختص أن يرفع تقريرا للمركز الرئيس للمؤسسة عن المخالفات الآتي بيانها لاتخاذ ما يلزم بشأنها إذا لم تفلح جهود المكتب لتصحيحها، أو كان تصحيحها يحتاج إلى اعتماد جهة أخرى مختصة :-

١ - إذا رفض صاحب العمل التقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم، أو إذا تعذر على مفتش التأمينات التحقق من ذلك.

٢ - إذا أصر صاحب العمل على الامتناع عن الاشتراك عن عماله، أو ثار النزاع حول علاقة العمل أو مدة الخدمة أو الأجر الذي يتقاضاه العامل.

تطبيقا لأحكام الفقرة (٤) من المادة (٦٢) من النظام، يفوض المحافظ في تشكيل لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات المنصوص عليها في المادة المذكورة، وتحديد إجراءات عملها.

عُدّل هذا البند بموجب تعديل بعض مواد لائحتي التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية — قرار وزاري رقم (٢١٤/ تأمينات) وتاريخ 1/2/1441هـ.

الباب السابع

قواعد تسوية أوضاع المنشآت التي ينتهي نشاطها نهائياً

١ - تسري أحكام هذا الباب على المنشآت التي ينتهي نشاطها نهائيا لأحد الأسباب الآتية :-

أ) وفاة صاحب المنشأة الفردية.

ب) إشهار إفلاس صاحب المنشأة أو صدور الحكم بإعساره.

ج) انقضاء المنشأة ودخولها دور التصفية أو اندماجها مع غيرها، سواء وفقا لنظام الشركات أو وفق اتفاقية، أو طبقاً لعقد المنشأة أو بحكم قضائي، أو بقرار من إحدى الجهات الإدارية المختصة.

د) ترك صاحب المنشأة لنشاطه نهائيا بصورة فعلية لأي سبب من الأسباب. ويثبت انتهاء نشاط المنشأة في الحالات السابقة بموجب تحريات التفتيش وتقريره أو تقديم شهادة بشطب المنشأة من السجل التجاري أو غير ذلك من المستندات المؤيدة لانتهاء النشاط حسب الأحوال.

ويقصد بالمنشأة في تطبيق أحكام هذا الباب المركز الرئيس لصاحب العمل وفروعه المملوكة له بالمملكة سواء كانت تعمل في نشاط واحد أو أنشطة متعددة، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة (٢) من المادة (٦) من هذه اللائحة.

٢ - ترفع كل حالة ينتهي فيها نشاط صاحب العمل إلى الإدارة المختصة بالمركز الرئيس مؤيدة بالمستندات وتقارير التفتيش التي تثبت توقف النشاط، وعلى ضوئها يتم العرض على المحافظ ليحدد التاريخ الذي يعتبر فيه النشاط قد توقف في مجال علاقة صاحب العمل بالتأمينات الاجتماعية.

٣ - يحدد المحافظ البيانات الواجب توافرها في تقارير التفتيش المثبتة لتوقف النشاط.

عُدّل هذا البند بموجب تعديل الفقرات (١/د) و(٢) و(٣) من المادة (٥٦) من لائحة التسجيل والاشتراكات — قرار وزاري رقم (٢١٩/ تأمينات) وتاريخ 7/11/1441هـ.

تعامل المنشآت المنتهي نشاطها وفق القواعد الآتية :-

١ - يقف سريان غرامات التأخير اعتبارا من التاريخ المحدد لانتهاء النشاط. ويجوز للمحافظ الإعفاء من كل غرامات التأخير المستحقة على المنشأة المنتهي نشاطها عن الفترة السابقة على ذلك التاريخ أو بعضها، حسب تقديره لأسباب تأخير سداد الاشتراكات.

٢ - تحتسب الاشتراكات المستحقة عن العمال المشتركين حتى التاريخ المحدد لانتهاء النشاط، ويعد هذا التاريخ هو التاريخ المحدد لانتهاء مدة اشتراكهم لدى هذه المنشأة. واستثناء من هذا الحكم تحسب الاشتراكات حتى تاريخ انتهاء التصفية بالنسبة للعمال الذين تستمر خدمتهم أثناء إجراء التصفية.

١ - تقوم المؤسسة باتخاذ مايلزم من إجراءات لتحصيل حقوقها، قبل المنشآت التي انتهى نشاطها، بما في ذلك متابعة تحصيل تلك الحقوق من المنشآت الأجنبية، التي يعرف لها مقار في خارج المملكة وذلك مع مراعاة أحكام المادة (٣٩) من هذه اللائحة.

٢ - على المؤسسة إشعار صاحب العمل الذي انتهى نشاطه بما يكون مستحقا له من مبالغ قبل المؤسسة.

٣ - استثناءً من حكم المادة (٣٨) من هذه اللائحة، تعامل حقوق المؤسسة قبل المنشآت التي انتهى نشاطها وحقوق تلك المنشآت قبل المؤسسة وفق القواعد الآتية:-

أ - إذا كان انتهاء النشاط يقتصر على فرع من فروع نشاط صاحب العمل، وتبين أن له فروعا أو أنشطة أخرى مسجلة لدى المؤسسة، تحول الأرصدة المدينة أو الدائنة إلى مكتب المؤسسة الذي لايزال حساب ونشاط صاحب العمل قائما في مجال اختصاصه.

ب - إذا كان المبلغ المستحق للمؤسسة أو لصاحب العمل ألف ريال فأقل، فلا يحق المطالبة به بعد انقضاء سنة على تاريخ صدور قرار المحافظ بانتهاء النشاط.

ج - إذا كان المبلغ المستحق للمؤسسة أو لصاحب العمل يزيد عن ألف ريال، فلا يحق المطالبة به بعد انقضاء سبع سنوات من تاريخ صدور قرار المحافظ بانتهاء النشاط.

د - يقفل حساب صاحب العمل بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في الفقرتين (ب، ج) السابقتين، بقرار من المحافظ، وفي هذه الحالة تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة من الديون المعدومة، وذلك بعد التأكد من اتخاذ الإجراءات الكافية لتحصيل حقوق المؤسسة أو لأداء حقوق صاحب العمل.

هـ - يجوز للمحافظ مد تلك المدد إذا تبين له أن هناك إجراءات واجبة لم تتخذ لتحصيل حقوق المؤسسة، أو لأداء حقوق صاحب العمل.

الباب الثامن

أصول تقديم الاعتراضات وإجراءات النظر فيها

١ - يحق لكل من أصحاب العمل أو المشتركين أو من يقوم مقامهم، الاعتراض على أي قرار صادر من أي جهاز من أجهزة المؤسسة في المسائل الآتية :-

أ - الخضوع أو عدم الخضوع للنظام.

ب - تحديد الأجر الخاضع لحسم الاشتراكات أو تحديد قيمة الاشتراكات أو غرامات التأخير.

ولايشترط أن يكون القرار المعترض عليه في تلك المسائل صادرا في شكل معين، كما يمكن أن يكون قرارا سلبيا، بمعنى عدم صدور قرار أصلا ويطلب المعترض إصداره.

٢ - تنظم لائحتا تعويضات فرع المعاشات، وفرع الأخطار المهنية الأحكام المتعلقة بالاعتراض على القرارات الصادرة في شأن استحقاق التعويضات أو تقديرها.

١ - يجوز لصاحب الشأن أن يتقدم بالتماس إلى نفس الجهاز الذي أصدر القرار محل الاعتراض لإعادة النظر فيه، ويحدد بالالتماس أسبابه، وطلباته، ويقدم خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار، كما أن له بدلا عن ذلك أن يتقدم باعتراضه إلى المستوى الأعلى مباشرة، على أن يقدم اعتراضه خلال شهرين من تاريخ صدور القرار المعترض عليه.

٢ - إذا تقدم صاحب الشأن بالالتماس ورفض، أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، جاز له التقدم باعتراضه، على أن يكون ذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره برفض التماسه أو من تاريخ نهاية الخمسة عشر يوما التي مضت على تقديم الالتماس دون البت فيه حسب الحال.

يقدم الاعتراض إلى الجهاز الأعلى مباشرة للجهاز الذي أصدر القرار أو امتنع عن إصداره على التفصيل الآتي :-

١ - المحافظ بالنسبة للقرار الصادر من مدير المكتب.

٢ - مجلس الإدارة بالنسبة للقرار الصادر من المحافظ، على أن يقدم الاعتراض في هذه الحالة إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار المحافظ.

٣ - يجوز للمحافظ لأسباب مبررة قبول النظر في الاعتراض المقدم بعد فوات المواعيد المقررة.

٤ - لصاحب الشأن الذي لم يقبل اعتراضه لأسباب موضوعية - بعد استنفاذ طريق التسلسل المشار إليه في الفقرات السابقة - أن يتقدم بشكوى إلى الجهة المختصة بالفصل في قضايا العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار رفض اعتراضه.

يجوز لصاحب المصلحة أو من يقوم مقامه أن يقدم الاعتراض بنفسه، إلى الجهة المختصة بالبت في الاعتراض أو إرساله إليها بالبريد المسجل، وفي حالة ما إذا كان الاعتراض مقدما ممن يقوم مقام صاحب العمل أو المشترك فإنه يتعين عليه إثبات صفته التي تسمح له بذلك، على أن يتضمن الاعتراض البيانات الآتية :-

١ - اسم المعترض كاملا ولقبه.

٢ - صفة المعترض ومهنته ومقر عمله.

٣ - العنوان ورقم الهاتف.

٤ - الجهة التي أصدرت القرار المعترض عليه، والبيانات المتعلقة به كما يرفق صورة منه.

٥ - أسباب الاعتراض بالتفصيل وتحديد طلبات المعترض وحججه.

٦ - توقيع المعترض، فإذا لم يكن يحسن التوقيع يكتفى بأن يبصم بإبهامه الأيسر على الاعتراض أمام الموظف المختص بتسجيل الاعتراضات.

ويجوز للمؤسسة أن تعد نموذجاً للاعتراض الذي يمكن أن يتقدم به أصحاب الشأن طبقاً لأحكام هذا الفصل.

١ - يجوز للمحافظ تشكيل لجنة في المركز الرئيس للمؤسسة تتولى دراسة الاعتراضات التي تقدم إليه، ولها أن تطلب أي بيانات أو معلومات تحتاج إليها وتراها لازمة لهذه الدراسة، وإعداد تقرير بشأن كل اعتراض خلال شهر من تاريخ استكمال البيانات، ويعرض على المحافظ للبت فيه.

٢ - يجوز للجنة استدعاء المعترض أو من ينوب عنه لمناقشته، ويجوز لها التوصية بحفظ الاعتراض إذا لم يحضر المعترض أو نائبه إليها في المواعيد التي تحددها دون عذر مقبول.

٣ - الاعتراض الذي استوفى إجراءاته الشكلية يوقف إجراءات التنفيذ الجبري على النحو المنصوص عليه في هذه اللائحة.

٤ - يصدر قرار المحافظ إما بحفظ الاعتراض، أو بإلغاء القرار المعترض عليه أو تعديله، على أن يكون القرار في جميع الأحوال مسببا، ويخطر المعترض بصورة معتمدة منه بموجب خطاب رسمي على العنوان الذي حدده في اعتراضه.

الباب التاسع

أحكام انتقالية

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٩) من هذه اللائحة يعتبر صحيحاً تسجيل من تم تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية واستمر دفعهم للاشتراكات الواجبة ثلاث سنوات فأكثر قبل ١٤٢٣/٧/١هـ. ولو كان تسجيلهم قد شابه أي من المخالفات، ولا يشمل هذا الاستثناء الفئات المستثناة من الخضوع للنظام، أو تسجيل العامل غير السعودي في فرع المعاشات. (١)

حواشي المصدر المطبوعة في الصفحة ٤٨: (١) معدلة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (١٣٦ / تأمينات) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٩هـ.

تسجل أجور اشتراك جديدة لجميع المشتركين إلزاميا في الشهر الأول من بدء تطبيق النظام (محرم ١٤٢٢هـ - ابريل ٢٠٠١م)، محددة وفق أحكام المادة (١٦) وما بعدها من هذه اللائحة، ويحدد المحافظ كيفية تطبيق هذا الحكم.

شرائح الدخل الشهري التي يتم على أساسها حساب الاشتراكات اختيارياً

رقم الشريحةمقدارها بالريالرقم الشريحةمقدارها بالريال
١١٢٠٠٢١٧٩٠٠
٢١٤٠٠٢٢٨٦٠٠
٣١٦٠٠٢٣٩٤٠٠
٤١٨٠٠٢٤١٠٣٠٠
٥٢٠٠٠٢٥١١٣٠٠
٦٢٢٠٠٢٦١٢٤٠٠
٧٢٤٠٠٢٧١٣٦٠٠
٨٢٦٠٠٢٨١٤٩٠٠
٩٢٨٠٠٢٩١٦٣٠٠
١٠٣٠٠٠٣٠١٧٨٠٠
١١٣٣٠٠٣١١٩٦٠٠
١٢٣٦٠٠٣٢٢١٦٠٠
١٣٣٩٠٠٣٣٢٣٨٠٠
١٤٤٢٠٠٣٤٢٦٢٠٠
١٥٤٦٠٠٣٥٢٨٨٠٠
١٦٥٠٠٠٣٦٣١٧٠٠
١٧٥٥٠٠٣٧٣٤٩٠٠
١٨٦٠٠٠٣٨٣٨٤٠٠
١٩٦٦٠٠٣٩٤٢٢٠٠
٢٠٧٢٠٠٤٠٤٥٠٠٠

المصادر

لائحة التسجيل والاشتراكات

النص كما نُشر في مصدره الرسمي، ولم تكتمل مراجعته المختصة.