لوائحالبحث في لوائح
القائمة
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٥) بشأن المنشآت الصغيرة

قرار مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 14/8/1441هـحالته غير مؤكدة

الروابط النظامية

مرتبط: تمديد العمل بالبندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٥) لمدة سنة واحدة — قرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 2/7/1444هـ، تمديد العمل بالبندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (515) — قرار مجلس الوزراء رقم (665) وتاريخ 10/8/1445هـ

المصدر: جريدة أم القرىالنص كما نُشر في مصدره الرسمي، ولم تكتمل مراجعته المختصة.
أداة الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 14/8/1441هـ
صدور
14/8/1441هـ
نفاذ
غير مثبت في البيانات المتاحة
آخر تعديل معروض
لا تعديل مؤرخ معروض
المراجعة
النص كما نُشر في مصدره الرسمي، ولم تكتمل مراجعته المختصة.

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣١٣١ وتاريخ ١٤٤١-٥-٢٦هـ، المشتملة على برقيتي وزارة الاقتصاد والتخطيط (لجنة سياسات سوق العمل) رقم ١-٤١٠١٩٩٣ وتاريخ ١٤٤١-٥-٢١هـ، ورقم ١-٤١٠٢٠٣٦ وتاريخ ١٤٤١-٥-٢٥هـ، وعلى برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٤٣٣٤ وتاريخ ١٤٤١-٧-٢٧هـ، في شأن توصيات لجنة سياسات سوق العمل حيال قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) وتاريخ ١٤٣٥-٨-٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٣٥٣) وتاريخ ١٤٣٢-١٢-٢٥هـ، ورقم (٣٥١) وتاريخ ١٤٣٥-٨-٢٥هـ، ورقم (١٩٧) وتاريخ ١٤٣٨-٣-٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٦٨٢) وتاريخ ١٤٤٠-٩-٢٣هـ، ورقم (٢١٧٧) وتاريخ ١٤٤٠-١٢-٢٠هـ، ورقم (٤٣٥) وتاريخ ١٤٤١-٤-٥هـ، والمذكرة رقم (٥٣٤) وتاريخ ١٤٤١-٧-٢١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-١٨/٤١/د) وتاريخ ١٤٤١-٦-١٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٤٨) وتاريخ ١٤٤١-٨-٨هـ.

يقرر ما يلي:

إعفاء المنشأة الصغيرة - التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها - من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٣) وتاريخ ١٤٣٢-١٢-٢٥هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) وتاريخ ١٤٣٨-٣-٢٣هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية.

٢- الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل - بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليه في الفقرة (١) من هذا البند - سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية.

وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.

يطبق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار لمدة (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ صدوره.

قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تنسيقها مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتقديم عرض سنوي إلى لجنة سياسات سوق العمل، وذلك خلال فترة تطبيق الإعفاء الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار يتضمن الآتي:

١- نتائج تطبيق الإعفاء الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار.

٢- أثر الإعفاء على رفع الإنتاجية في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

٣- أثر الإعفاء على التستر التجاري.

٤- أثر الإعفاء في دعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في النمو.

٥- نتائج تحليل مراقبة سلوك المنشآت الكبيرة والمتوسطة حيال تطبيق الإعفاء الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

المصادر

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٥) بشأن المنشآت الصغيرة

النص كما نُشر في مصدره الرسمي، ولم تكتمل مراجعته المختصة.