إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢١٩٥٣/ب وتاريخ ١٤٣٢/٦/١١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم ٩٠٢/٢٣٨٧٢ وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٧هـ، المرافق له محضر اللجنة المشكلة في وزارة الخدمة المدنية حيال الصعوبات التي تحول دون شغل وظائف مديري وحدات المراجعة الداخلية بالجهات الحكومية.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٩) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٦هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٤٩) وتاريخ ١٤٣٢/٨/٤هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠١) وتاريخ ١٤٣٢/٨/٢٤هـ.
يقرر