لوائحالبحث في لوائح
القائمة
قواعد · وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية

رقم (1551) وتاريخ 9/6/1440هـمعدّل

الروابط النظامية

مرتبط: اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية — رقم (1550) وتاريخ 9/6/1440هـ

المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالنص كما نُشر في مصدره الرسمي، ولم تكتمل مراجعته المختصة.
أداة الإصدار
رقم (1551) وتاريخ 9/6/1440هـ
صدور
9/6/1440هـ
نفاذ
غير مثبت في البيانات المتاحة
آخر تعديل معروض
رقم (128995) وتاريخ 21/9/1446هـ
المراجعة
النص كما نُشر في مصدره الرسمي، ولم تكتمل مراجعته المختصة.
التعديلات المذكورة في المصدر

التعديلات المذكورة في المصدر

رقم (128995) وتاريخ 21/9/1446هـ

أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1551) وتاريخ 09/06/1440هـ، وتعديلاته

يعرض هذا السجل ثلاثة من الأطر الاثني عشر في الملف المنشور: الإطار 02 (تعديل مسمى الوظيفة أو خفض مرتبتها)، والإطار 03 (تخطيط الموارد البشرية)، والإطار 04 (إدارة عملية شغل الوظائف). بقية الأطر ونماذج العقود الستة ونموذج تقرير أداء الموظف خلال فترة التجربة في الملف الرسمي المرتبط.

الإطار 02

الإطار التنظيمي لتعديل مسمى الوظيفة أو خفض مرتبتها

المادة (16) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على:

أ- يتم إحداث الوظائف في الميزانية وفق خطة القوى العاملة للجهة الحكومية وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

ب- يجوز للجهة الحكومية تعديل الاسم الوظيفي لوظيفة فعلية معتمدة في التشكيلات الإدارية لها إلى اسم وظيفي آخر لنفس المرتبة الوظيفية، وفقآ لإطار العمل التنظيمي الذي يتضمن الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاتفاق مع وزارة المالية، وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

ج- يجوز للجهة الحكومية خفض مرتبة وظيفة فعلية معتمدة في التشكيلات الإدارية لها إلى مرتبة أقل، وفقآ لإطار العمل التنظيمي الذي يتضمن الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاتفاق مع وزارة المالية، وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

يكون تعديل مسمى (تحوير) وتخفيض الوظائف للمرتبة العاشرة فما دون وفقاً للآتي:

أ- تكون الموافقة على تعديل مسمى وخفض الوظائف بقرار من الوزير المختص.

ب- أن يكون تعديل المسمى أو الخفض وفقاً لمتطلبات وحاجة العمل الفعلية التي لا تقبل التأجيل إلى موعد صدور الميزانية العامة للدولة.

ج- أن تكون أولوية تعديل المسمى لما يخدم النشاط الأساسي للجهة الحكومية، وأن تراعى قواعد تصنيف الوظائف ومهمات ومسؤوليات الوحدة التنظيمية.

د- أن يقتصر تعديل المسمى على الوظائف في السلم الوظيفي الواحد، وعدم جواز تعديل المسمى من سلم رواتب إلى سلم رواتب آخر.

ه- مراعاة التوازن الوظيفي في الوحدات التنظيمية للجهة الحكومية وفقاً لحجم العمل ومستوياته، وعدم تركيز الوظائف في إدارات أو وحدات على حساب الوحدات الأخرى.

و- أن يتفق مسمى الوظيفة المقترح مع مهمات وواجبات الوحدة التنظيمية التابعة لها.

ز- أن لا يفوق مستوى الوظيفة المقترح تعديل مسماها مستوى الوظيفة الإشرافية لوحدتها.

ح- أن لا يؤدي تعديل المسمى أو الخفض إلى إلغاء مركز إشرافي قائم في الوحدة التنظيمية أو إيجاد وحدة تنظيمية جديدة غير معتمدة بالهيكل التنظيمي المعتمد.

ط- عدم تعديل مسمى الوظائف الإشرافية الهيكلية المحددة في الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية إلا في حال الازدواجية بوجود مسمى مماثل يقوم بالمهمات نفسها، أو اعتماد هيكل تنظيمي جديد يتطلب هذا التعديل.

ي- يقتصر تعديل المسمى والخفض علـى الوظائف الشاغرة وفقاً للنظام الآلي لبيانات الوظيفة العامة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويجوز تعديل مسمى الوظائف المشغولة في حال وجود متطلبات تنظيمية وتصنيفية أو أن حاجة العمل تستدعي ذلك بشرط توافر متطلبات شغل الوظيفة بالمسمى المقترح لدى شاغلها والقواعد التنظيمية الأخرى وفقاً لما هو وارد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

ك- يشترط الحصول على إقرار خطي أو إلكتروني من شاغل الوظيفة بالموافقة في حال ترتب على تعديل مسمى الوظيفة نقل إلى مدينة أخرى، أو خفض المرتبة (في حال إعادة تقييمه من الوظائف المستثناة من المؤهل أو المسابقة إلى غيرها).

ل- حذفت.

م- لا يتم تعديل مسمى الوظائف الهندسية إلى وظائف أخرى غير هندسية.

ن- عدم جواز تعديل مسمى الوظائف غير المستثناة إلى وظائف مستثناة أو إلى وظائف يترتب على تعديل مسماها صرف بدل أو مكافأة أو أي ميزة مالية من قبل الجهة الحكومية، واقتصار تلك الصلاحية على اللجنة المختصة المكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة الحكومية ذات العلاقة.

صدر القرار الوزاري رقم (128995) وتاريخ 21/09/1446هـ بتعديل الفقرة (ك) لتكون بالصيغة الواردة فيها، وحذف الفقرة (ل).

تلتزم كل جهة حكومية تجري تعديل مسمى (تحويراً) على وظائفها بالآتي:

أ- توثيق واقعة تعديل المسمى أو الخفض في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال أنظمتها الالكترونية، بهدف تحديث بياناتها.

ب- تقديم تقرير سنوي بمسميات الوظائف التي تم تعديل مسماها وتخفيضها خلال العام المالي، وذلك أثناء مناقشة الميزانية العامة للدولة، بغرض تقويم ممارسة الجهات الحكومية لهذه الصلاحية.

يكون تعديل مسمى (تحوير) وخفض الوظائف للمراتب من الحادية عشرة فما فوق من قبل اللجنة المختصة المكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة الحكومية ذات العلاقة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.

يكون مسؤول الموارد البشرية في كل جهة حكومية مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن أي إجراء يتم بالمخالفة لما نصت عليه هذه الضوابط.

الإطار 03

الإطار التنظيمي لتخطيط الموارد البشرية

المادة (22) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على أن: "تضع إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ استراتيجيتها والمهمات والأدوار المنوطة بها. وتعد وفقاً لإطار العمل التنظيمي.

على الجهة الحكومية عند إعداد خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ استراتيجيتها والمهمات والأدوار المنوطة بها مراعاة الآتي:

أ- أن تكون متوائمة مع استراتيجيتها.

ب- أن تكون متوافقة مع هيكلها التنظيمي.

ج- أن تكون مبنية على بيانات دقيقة لمنسوبيها ووظائفها.

د- أن تحدد مستويات ومهمات الأدوار الوظيفية المنوطة بتنفيذ الاستراتيجية ضمن حدود الميزانية السنوية المعتمدة.

تقوم الجهة الحكومية بإعداد خطة الموارد البشرية حسب احتياجها متضمنة العناصر الآتية:

أ- تحليل الوضع الراهن: من خلال تحليل بيانات الموارد البشرية التي تبين الوضع الراهن لهم وأماكن تركزهم ومؤهلاتهم وفئاتهم العمرية والجنس وتقويم أدائهم والوظائف التي يشغلونها والوظائف الشاغرة ومستوياتها الوظيفية وجميع خواص الموارد البشرية الوظيفية.

ب- تحليل الطلب المتوقع: من خلال تحديد الاحتياج المستقبلي للموارد البشرية في الجهة وفق أهداف ومتطلبات استراتيجية الجهة للسنوات القادمة مع الأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة على الموارد البشرية.

ج- تحليل العرض المتوقع: من خلال تحديد الموارد البشرية المتاحة داخل الجهة أو خارجها التي تتوافق مع الطلب وفقاً لعملية تحليل الوضع الراهن، بالإضافة إلى تحليل المتغيرات التي طرأت على البيانات.

د- تحليل الفجوة: من خلال قياس الطلب المتوقع مقارنة مع العرض المتوقع.

ه- بناء استراتيجية سد أو تقليص الفجوة: من خلال اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الفرق بين الطلب والعرض من خلال اتباع الطرق الآتية: (التدريب والتطوير، التحفيز، التأهيل، الاستعارة، الاستقطاب).

الإطار 04

الإطار التنظيمي لإدارة عملية شغل الوظائف

المادة (32) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على أن " تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية مسؤولية الإعلان وإدارة عملية شغل الوظائف عن طريق التعيين أو التعاقد لأداء مهماتها وفقاً للمواد (93) و(94) و(95) من اللائحة، وتنسيقها وتوثيقها بما يحقق مبدأ الجدارة وفق المقاييس التي يحددها إطار العمل التنظيمي ".

تقوم الجهة الحكومية عند رغبتها في شغل وظائفها وفقاً للمادة (32) من اللائحة بالآتي:

أ- تحديد الوظائف التي ترغب في شغلها، والتأكد من صحة بياناتها وتحديد متطلبات شغلها.

ب- تحديد طريقة شغلها وفق ما تضمنته المادة (26) من اللائحة.

ج- تحديد أسلوب اختيار المرشح بما يحقق مبدأ الجدارة وفق المعايير والمقاييس والإجراءات التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو يتفق بشأنها مع الوزارة.

د- الإعلان عن الوظائف في الموقع الإلكتروني للجهة بالإضافة إلى أي وسيلة إعلان أخرى تراها مناسبة، وتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنسخة من الإعلان لنشره على موقع الوزارة الإلكتروني.

ه- تطبيق المعايير والمقاييس والإجراءات المعتمدة ومتطلباتها لاختيار المرشحين من بين المتقدمين، وفي حال كانت المتطلبات تستدعي إضافة مرحلة من مراحل الاختيار من بين هؤلاء المرشحين كإجراء تقويم أو مقابلة شخصية أو غير ذلك، فيتم إعلان أسماء المرشحين لتلك المرحلة بنفس الوسيلة التي تم من خلالها الإعلان عن الوظائف.

و- إعلان أسماء من تم اختيارهم لشغل الوظيفة بنفس الوسيلة التي تم من خلالها الإعلان عن الوظائف.

أ- يتضمن مشروع الإعلان عن الوظائف تحديد مواعيد بداية ونهاية التقديم في الإعلان، كذلك عدد الوظائف ومسمياتها ومراتبها ومقراتها والمؤهلات المطلوبة لها وفقاً لدليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وكافة المتطلبات والتعليمات ذات العلاقة، ويتم نشر الإعلان قبل موعد بداية التقديم بفترة لا تقل عن (5) أيام على الأقل.

ب- يجب أن يتضمن إعلان أسماء من تم اختيارهم لشغل الوظيفة ما يأتي:

ج- تحديد مواعيد بداية ونهاية التقدم لاستكمال إجراءات متطلبات شغل الوظيفة والمستندات المطلوبة منهم.

د- توضيح أسمائهم ونقاطهم ومؤهلاتهم وتخصصاتهم العلمية والوظائف التي تم اختيارهم لشغلها ومراتبها ومقراتها.

ه- تتولى الجهة الحكومية إصدار قرارات شغل الوظائف لمن تم اختيارهم واستكملوا الإجراءات المطلوبة لذلك، وتوثيقها.

في حال كان ضمن مقاييس الاختيار لشغل الوظيفة إجراء مقابلة شخصية فيقوم الوزير المختص أو من يفوضه بتشكيل لجنة لا تقل عن (3) موظفين من داخل الجهة من ذوي الخبرة أو الاختصاص يكون من بينهم مدير الموارد البشرية بالجهة، وتكون مهمتها إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين ورصد الحاضرين للمقابلة الشخصية ومن لم يحضر، ونتيجة المقابلة الشخصية لجميع الحاضرين في المحاضر المخصصة لذلك وتوقيعها من أعضاء اللجنة.

يتم استبعاد المتقدم أو المرشح في حال لم يحضر خلال أي فترة من فترات الإعلان ومراحل الاختيار.

يكون للمرشح مهلة تحددها الجهة على أن لا تقل عن (15) يوماً من تاريخ استلام كامل متطلبات شغل الوظيفة بما فيها الكشف الطبي لتقديم تلك المتطلبات إلى الجهة الحكومية بعد استكمالها، ويتم تدوين تاريخ الاستلام والتقديم من قبل الجهة الحكومية المعلنة، ويتم استبعاد من لم يقدم تلك المتطلبات خلال المهلة المحددة مالم يكن هناك سبب للتأخير تقبله الجهة الحكومية.

المصادر

أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية

النص كما نُشر في مصدره الرسمي، ولم تكتمل مراجعته المختصة.