يكون تعديل مسمى (تحوير) وتخفيض الوظائف للمرتبة العاشرة فما دون وفقاً للآتي:
أ- تكون الموافقة على تعديل مسمى وخفض الوظائف بقرار من الوزير المختص.
ب- أن يكون تعديل المسمى أو الخفض وفقاً لمتطلبات وحاجة العمل الفعلية التي لا تقبل التأجيل إلى موعد صدور الميزانية العامة للدولة.
ج- أن تكون أولوية تعديل المسمى لما يخدم النشاط الأساسي للجهة الحكومية، وأن تراعى قواعد تصنيف الوظائف ومهمات ومسؤوليات الوحدة التنظيمية.
د- أن يقتصر تعديل المسمى على الوظائف في السلم الوظيفي الواحد، وعدم جواز تعديل المسمى من سلم رواتب إلى سلم رواتب آخر.
ه- مراعاة التوازن الوظيفي في الوحدات التنظيمية للجهة الحكومية وفقاً لحجم العمل ومستوياته، وعدم تركيز الوظائف في إدارات أو وحدات على حساب الوحدات الأخرى.
و- أن يتفق مسمى الوظيفة المقترح مع مهمات وواجبات الوحدة التنظيمية التابعة لها.
ز- أن لا يفوق مستوى الوظيفة المقترح تعديل مسماها مستوى الوظيفة الإشرافية لوحدتها.
ح- أن لا يؤدي تعديل المسمى أو الخفض إلى إلغاء مركز إشرافي قائم في الوحدة التنظيمية أو إيجاد وحدة تنظيمية جديدة غير معتمدة بالهيكل التنظيمي المعتمد.
ط- عدم تعديل مسمى الوظائف الإشرافية الهيكلية المحددة في الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية إلا في حال الازدواجية بوجود مسمى مماثل يقوم بالمهمات نفسها، أو اعتماد هيكل تنظيمي جديد يتطلب هذا التعديل.
ي- يقتصر تعديل المسمى والخفض علـى الوظائف الشاغرة وفقاً للنظام الآلي لبيانات الوظيفة العامة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويجوز تعديل مسمى الوظائف المشغولة في حال وجود متطلبات تنظيمية وتصنيفية أو أن حاجة العمل تستدعي ذلك بشرط توافر متطلبات شغل الوظيفة بالمسمى المقترح لدى شاغلها والقواعد التنظيمية الأخرى وفقاً لما هو وارد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
ك- يشترط الحصول على إقرار خطي أو إلكتروني من شاغل الوظيفة بالموافقة في حال ترتب على تعديل مسمى الوظيفة نقل إلى مدينة أخرى، أو خفض المرتبة (في حال إعادة تقييمه من الوظائف المستثناة من المؤهل أو المسابقة إلى غيرها).
ل- حذفت.
م- لا يتم تعديل مسمى الوظائف الهندسية إلى وظائف أخرى غير هندسية.
ن- عدم جواز تعديل مسمى الوظائف غير المستثناة إلى وظائف مستثناة أو إلى وظائف يترتب على تعديل مسماها صرف بدل أو مكافأة أو أي ميزة مالية من قبل الجهة الحكومية، واقتصار تلك الصلاحية على اللجنة المختصة المكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة الحكومية ذات العلاقة.
صدر القرار الوزاري رقم (128995) وتاريخ 21/09/1446هـ بتعديل الفقرة (ك) لتكون بالصيغة الواردة فيها، وحذف الفقرة (ل).