لوائحالبحث في لوائح
القائمة
قرار مجلس الوزراء

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (585)

قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 24/3/1447هـ

المصدر: جريدة أم القرىالنص كما نُشر في مصدره الرسمي، ولم تكتمل مراجعته المختصة.
أداة الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 24/3/1447هـ
صدور
24/3/1447هـ
نفاذ
غير مثبت في البيانات المتاحة
آخر تعديل معروض
لا تعديل مؤرخ معروض
المراجعة
النص كما نُشر في مصدره الرسمي، ولم تكتمل مراجعته المختصة.

قرار رقم (229) وتاريخ 24 /03/ 1447هـ

إنَّ مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 72464 وتاريخ 1445/10/7هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 136319 وتاريخ 1445/9/29هـ، في شأن طلب معاليه إضافة صلاحية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين في القطاع الخاص إلى الصلاحيات الممنوحة لمعاليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (585) وتاريخ 1444/8/22هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1415/7/25هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 1415/7/24هـ، ورقم (585) وتاريخ 1444/8/22هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (36568) وتاريخ 1437/7/27هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (695) وتاريخ 1446/2/25هـ، ورقم (3075) وتاريخ 1446/9/9هـ، ورقم (450) وتاريخ 1447/1/30هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-46/13/ت) وتاريخ 1446/11/17هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2114) وتاريخ 1447/2/27هـ.

يقرر:

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (585) وتاريخ 1444/8/22هـ، ليكون بالنص الآتي:

منح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصلاحية فيما يأتي:

1- تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة، وتحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن، وفق الضوابط المنصوص عليها في الأمر السامي رقم (36568) وتاريخ 1437/7/27هـ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

2- تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على أن يكون مجموع ما يتم تحصيله عن كل مرافق سيعمل في سوق العمل مساوياً لما يتم تحصيله من المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.

رئيس مجلس الوزراء

المصادر

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (585)

النص كما نُشر في مصدره الرسمي، ولم تكتمل مراجعته المختصة.