النقل والتكليف والإعارة
نقل الموظف من مكانه أو وظيفته، وتكليفه بعمل آخر، وإعارته. يختلف حسب نظام الموظف
في الجهة الواحدة قد يجتمع النظامان؛ لكل فئة من الموظفين أحكامها.
ابدأ بمعرفة النظام الذي يخضع له الموظف المعني: لموظفي الخدمة المدنية أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وللعاملين على نظام العمل أحكامه، ولو كانوا في جهة حكومية. ترتيب الصفحة منهجية لوائح؛ النصوص كما وردت في مصادرها.
موظفو الخدمة المدنية
اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الباب الرابع، الفصل الثالث «النقل والتكليف والإعارة والاستعارة» (المواد 59–91). من مواده:
تهدف عمليات النقل والتكليف والإعارة والاستعارة لتطوير الموارد البشرية الحكومية وضمان حسن سير الأعمال.
يجوز نقل الموظف بترقية أو بدون من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى بعد موافقة الجهة التي يعمل بها بعد أن تتأكد الجهة الراغبة في نقله من توافر الشروط اللازمة لذلك، وفي حال النقل بترقية يشترط عدم وجود موظفين مؤهلين للترقية على الوظيفة المراد النقل إليها لدى الجهة الراغبة في النقل.
يجوز نقل الموظف داخل الجهة الحكومية من مكان إلى آخر، أو من وظيفته إلى وظيفة أخرى بعد التأكد من توافر شروط الوظيفة المراد نقله إليها وفقاً لتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وقواعد النقل الواردة في اللائحة.
يجوز نقل الموظف إلى وظيفة تقع خارج المدينة التي بها مقر عمله الأصلي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
لا يجوز نقل الموظف في الحالات الآتية:
أ- أثناء مدة التجربة، إلا إذا كان النقل إلى وظيفة تقع في مقر الوظيفة التي عين عليها وفي مجموعتها التفصيلية نفسها.
ب- من وظيفته إلى وظيفة أقل مرتبة إلا بموافقة الموظف الخطية، ويعطى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل حصوله على المرتبة المتنازل عنها مالم يكن قد أمضى بها سنة فأكثر فيعطى راتب الدرجة التي تتجاوز راتبه في المرتبة المنقول منها، فإذا كان راتبه يزيد على راتب الدرجة الأخيرة من المرتبة المتنازل عنها مُنح تلك الدرجة.
ج- النقل من وظيفة مستثناة إلى وظيفة غير مستثناة ما لم تمض مدة سنتين من تاريخ شغلها، وتتثبت الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف من توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المراد نقله إليها.
العاملون على نظام العمل
نظام العمل، المواد 58–60. ويسري النظام في الجهات الحكومية على عمالها، كما تنص المادة الخامسة:
تسري أحكام هذا النظام على الآتي: …
2- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.
3- عمال المؤسسات الخيرية.
1- لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته - كتابةً - من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.
2- لصاحب العمل - في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة - تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة و الثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف إختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة.
في الجهات الحكومية: لم نجد في قواعد القرار 721 ولا في نموذج اللائحة الإدارية الموحد المعروضين في لوائح أحكاماً للنقل أو التكليف أو الإعارة؛ ويُرجع إلى لائحة الجهة الإدارية إن تضمنتها.