دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٣٣)

وتاريخ : ١٨/٤/١٤٤٣هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠١٣٩ وتاريخ ٢١/٦/١٤٣٩هـ، المشتملة على برقية المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة رقم ٣٩٠٠١٣١/٥٣ وتاريخ ٢٩/٥/١٤٣٩هـ، في شأن مشروع دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، ومقترح تقصير مدة دراسة التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

وبعد الاطلاع على مشروع الدليل المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٤١) وتاريخ ٢٠/٤/١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد إعداد التقارير السنوية التي يتعين على الوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى رفعها تنفيذاً للمادة (٢٩) من نظام مجلس الوزراء، الصادرة بالأمر السامي رقم (٧/ب/٢٦٣٤٥) وتاريخ ١٩/١٢/١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ٢/٨/١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٢٣٦٤) وتاريخ ١٣/٥/١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٩٢) وتاريخ ١٤/٢/١٤٤١هـ، ورقم (٧٧٨) وتاريخ ٩/٦/١٤٤١هـ، ورقم (٥٨٥) وتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٢هـ، ورقم (١٠٠) وتاريخ ١/٣/١٤٤٣هـ، والمذكرتين رقم (٢٣٤) وتاريخ ١١/٢/١٤٤٢هـ، ورقم (٢١٩٦) وتاريخ ٣/١٢/١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠-٤٠/٤٢/د) وتاريخ ٨/١٠/١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٧٩١) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : يحل دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- محل قواعد إعداد التقارير السنوية التي يتعين على الوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى رفعها تنفيذاً للمادة (٢٩) من نظام مجلس الوزراء، الصادرة بالأمر السامي رقم (٧/ب/٢٦٣٤٥) وتاريخ ١٩/١٢/١٤٢٢هـ، والقرارات والأوامر ذات الصلة بتلك القواعد.

ثالثاً : يعمل بالدليل -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- اعتباراً من السنة المالية التالية لتاريخ هذا القرار.

رابعاً : تشكيل لجنة دائمة في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، برئاسة مدير عام المركز وعضوية ممثلين من ذوي الكفاية والاختصاص من كل من: (وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية، والديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)، تجتمع دورياً كل عام بما لا يقل عن مرتين، وتكون مهمة هذه اللجنة وصلاحياتها وفقاً لما يأتي:

١ - مراجعة الدليل -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- واقتراح تعديله إذا استلزم الأمر، والرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء لاستكمال اللازم.

٢ - النظر في استفسارات الجهات المعنية بتطبيقه، والإجابة عليها.

ولها في سبيل تحقيق أداء مهماتها الاستعانة بمن تراه، وتشكيل فريق عمل مؤقت للقيام ببعض مهماتها.

وتضع اللجنة القواعد اللازمة لعملها، ولرئيس اللجنة تعيين أمين لها.

عُدّل هذا البند بقرار مجلس الوزراء (831) وتاريخ 22/11/1446هـ: أُضيفت هيئة الحكومة الرقمية إلى اللجنة، وفقرة (3) بأتمتة عمليات التقارير السنوية. النص أعلاه هو الأصلي.

خامساً : تدرس اللجنة الدائمة -المشار إليها في البند (رابعاً) من هذا القرار- مدى مناسبة تقصير المدد الخاصة بإعداد التقارير السنوية ودراستها من الجهات المعنية، وتعد تقريراً بذلك يتضمن النتائج التي توصلت إليها ومقترحاتها حيال ذلك، والرفع به خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر.

سادساً : مع مراعاة ما ورد في الدليل المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، يقوم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة -بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط والجهات ذات العلاقة- بإعداد نماذج استرشادية للتقارير السنوية للأجهزة العامة المعنية بتطبيق الدليل، ويزود هذه الأجهزة العامة بنسخ من تلك النماذج، للاسترشاد بها عند إعدادها تقاريرها السنوية.

سابعاً : يمارس الديوان الملكي مهمات ديوان مجلس الوزراء -المنشأ بالبند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (أ/١٤١) وتاريخ ٢٠/٤/١٤٤٠هـ- الواردة في (الأحكام العامة) من الدليل المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، إلى حين مباشرة ديوان مجلس الوزراء لمهماته.

رئيس مجلس الوزراء

دليل

إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة

تمهيد

يأتي إعداد "دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة" بناء على الأمر السامي الكريم رقم (٢٢٣٦٤) وتاريخ ١٣/٥/١٤٣٨هـ، القاضي بتكليف المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة باقتراح القواعد والمعايير والنماذج والمنهجيات والأدوات اللازمة لبناء التقارير السنوية التي ينبغي أن تلتزم بها الأجهزة العامة عند إعداد تقاريرها السنوية، وفقاً للمادة (٢٩) من نظام مجلس الوزراء (١).

ويقصد بالأجهزة العامة في هذا الدليل "الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى، والتي ترفع تقاريرها السنوية إعمالاً لمقتضى المادة (٢٩) من نظام مجلس الوزراء"، ويشار إلى دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة لاحقاً بـ(الدليل)، ويكون ملزماً للأجهزة العامة كافة.

يشرح الدليل كيفية إعداد التقارير التي تبين أداء الأجهزة العامة، من حيث الإنجازات التي حققتها مقارنة مع السنة المالية المنقضية، مع شرح التحديات التي واجهتها واقتراحاتها لتحسين سير العمل فيها بكل شفافية. ويربط الدليل بين محتوى التقرير وأهداف رؤى المملكة الحالية، ورؤاها المستقبلية، وكذلك إنجازات الوزارات والمؤسسات العامة والجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى.

ويبين الملحق الاسترشادي الملحق بهذا الدليل أفضل المنهجيات والجوانب الشكلية المقترحة لإعداد التقرير وإخراجه.

(١)- نص المادة (٢٩) من نظام مجلس الوزراء "الملك رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية.

ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء. وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.

وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.

جدول تعريفات مصطلحات الدليل

المصطلح

التعريف

التقرير

التقرير السنوي للجهاز العام الذي يعد بناء على هذا الدليل تنفيذاً للمادة ٢٩ من نظام مجلس الوزراء

الأداء

المدى الذي استطاع الجهاز أن يحقق أهدافه الاستراتيجية وينفذ الأعمال والمسؤوليات المكلف بها خلال فترة التقرير

البرامج

مجموعة من المبادرات والمشروعات والنشاطات المترابطة ذات الطبيعة الواحدة لإحداث تحول في الجهة أو لتحقيق هدف استراتيجي

التوجه الاستراتيجي

خطط رئيسية شاملة، وعادة ما تكون طويلة الأجل للتحقق من أن الأهداف الرئيسية للمنظمة قد أنجزت، و هي الرسالة الرئيسية للمنظمة

المبادرة

مجموعة من الأنشطة لها تاريخ بدء وتاريخ انتهاء وتتطلب موارد لإنجازها؛ وتهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية وإغلاق فجوة الأداء الحالية، والأصل ألا تندرج ضمنها أنشطة الجهات المعتادة (Business as usual)

الفرص

الفرص المتوقعة التي من الممكن أن تؤثر إيجاباً على أهداف الجهاز على المدى القصير والمتوسط والطويل

المستهدفات

قيمة كمية مرتبطة بمؤشر الأداء تمثل النتيجة المراد الوصول إليها في وقت محدد لتحقيق الهدف الاستراتيجي

المشروع

نشاط تستخدم فيه موارد معينة للحصول على منافع متوقعة خلال فترة زمنية محددة

الهدف الاستراتيجي

نتيجة نهائية قابلة للقياس والملاحظة، عن طريق القيام بمهمات معينة خلال فترة زمنية محددة طويلة المدى

المخرجات

النتائج المباشرة للمبادرات والمشاريع في شكل إنجازات أو قدرات تجارية أو خدمات

مؤشر الأداء الرئيسي

مؤشر يساعد الجهة على تحديد وقياس أدائها بالنسبة لأهدافها

• يعد هذا الجدول جزءاً أساسياً من الدليل.

مكونات التقرير

أولاً- القسم التمهيدي:

١/١: التقديم

يعد التقديم من قبل أعلى سلطة إدارية في الجهاز العام، ويرفع إلى مقام رئيس مجلس الوزراء، ويشار فيه بشكل موجز إلى ما يتضمنه محتواه (لا يتجاوز صفحة واحدة).

١/٢: تعريف المصطلحات والاختصارات

يتطلب إعداد تقرير بعض الأجهزة العامة ضرورة وجود قائمة تعريف بالمصطلحات والاختصارات الواردة في التقرير، التي يصعب على القارئ معرفة مضامينها دون شرح لها.

١/٣: جدول محتويات التقرير

يشتمل هذا الجدول على قائمة بمحتويات كل قسم من أقسام التقرير، وعناصره الرئيسية، وتفرعاته، كما يتضمن القسم على قائمة بالجداول وقائمة بالرسوم البيانية والتوضيحية، و الملاحق، وأرقام الصفحات.

١/٤: الملخص التنفيذي

١- يمثل الملخص التنفيذي للتقرير البند الأخير من القسم التمهيدي، وفيه ينبغي أن تعرض أبرز الموضوعات التي تطرق لها التقرير بشكل موجز وواضح، بالإضافة إلى أبرز ملامح الخطة السنوية.

٢- تجب الإشارة في الملخص التنفيذي إلى أبرز مؤشرات الأداء الرئيسة وحالة أداء الجهاز بها.

٣- يجب كتابة موجز الإنجازات التي تحققت في الملخص التنفيذي، والتحديات التي واجهت الجهاز العام في تنفيذ خطته، ومدى تأثير ذلك سلباً أو إيجاباً على الخطط السنوية القادمة للجهاز.

٤- تجب الإشارة في الملخص التنفيذي إلى مرئيات الجهاز العام حول الأساليب التي يمكن تبنيها لتعزيز الإيجابيات في المستقبل والتغلب على السلبيات.

ثانياً- التقرير التفصيلي:

تجب كتابة هذا القسم بدرجة عالية من الدقة والاهتمام، لأنه يعكس إمكان الجهاز العام في التعبير عن وضعه الراهن وما حققه من إنجازات في ضوء خطته، وما واجهته من معوقات تحول دون ذلك. وعلى كل جهاز الرجوع إلى المهمات الأساسية له، الواردة في نظامه أو تنظيمه، أو الأداة النظامية المنظمة لعمله، والتي ينطلق منها في خططه الاستراتيجية والسنوية. ويمكن الاسترشاد بمنهجيات التحليل المقترحة في الملحق الاسترشادي لكتابة هذا القسم.

٢/١: المقدمة

هذا البند يختص بالتعريف بالتقرير وأهدافه، وتمهيد محتواه ومكوناته للمتلقي، وفيما يأتي بيان الأجزاء الأساسية التي يجب أن تحتوي عليه المقدمة:

١- لمحة عامة عن أهداف الجهاز العام.

٢- الغرض من التقرير وأهميته والأهداف المتوقعة منه، حيث يشار إلى أن هذا التقرير يأتي استجابة لمتطلبات المادة رقم (٢٩) من نظام مجلس الوزراء.

٣- المنهجية التي اتُّبعت في إعداد التقرير، من حيث تبيان المصادر التي من خلالها جمعت البيانات والمعلومات، إضافة إلى النهج الذي اتّبع في وصف وتحليل هذه البيانات والمعلومات بغرض التوصل إلى نتائج وتوصيات محددة.

٤- قائمة بالأجزاء التي يشتمل عليها متن التقرير بالإضافة إلى الملاحق (إن وجدت).

٢/٢: التوجه الاستراتيجي

يجب أن يصف هذا البند أهداف الجهاز المتعلقة بمهماته مع تبيان نوعها.

أ. الرؤية والرسالة.

ب. نبذة عن الخطة الاستراتيجية للجهاز مع إبراز عناصر الخطة السنوية الحالية موضع التقرير، وعلاقتها بالخطة الاستراتيجية للجهاز العام.

ج. أهداف الجهاز الأساسية المتعلقة باستراتيجياته الرئيسة.

د. أهداف على مستوى الرؤية الحالية للمملكة أو الرؤى المستقبلية، وهي مهمات مصممة لتحقيق عدد من أهداف الرؤية (مثل الأهداف المسندة من برامج تحقيق الرؤية).

هـ. أهداف على مستوى الاستراتيجيات الوطنية، مستنبطة من أبرز التحديات التي يتعين على الدولة مواجهتها على المدى الطويل، والتي تقتضي التعاون الوثيق مع العديد من الجهات.

و. أهداف على مستوى استراتيجية القطاع ( إن وجدت).

٢/٣: موجز الأداء

هذا البند يجب أن يحتوي تقريراً كمياً عن وضع مؤشرات الأداء الرئيسة للجهاز العام وحالة المبادرات.

١. التقويم السنوي لمؤشرات الأداء الرئيسة للجهة الصادرة من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (نموذج رقم ١).

٢. حالة المبادرات المعتمدة وفق الإجراءات الرسمية، وتعبأ جميع أجزائها وفق منهجية المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" (نموذج رقم ٢).

٣. المؤشرات الدولية المرتبطة بالجهاز العام وترتيب المملكة وفقاً للمؤشر الدولي، بغية تحقيق أهداف رؤى المملكة الحالية والمستقبلية، والأهداف الاستراتيجية للجهاز العام (إن وجدت). (نموذج رقم ٣).

٤. مدى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة من الأجهزة العامة التي تقدم خدمات مباشرة للمستفيدين من خلال التواصل المباشر أو مراكز الخدمة أو المنصات الإلكترونية وفق ما يصدر عن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة من تقارير حول تجربة المستفيد (إن وجدت) أو من خلال أدوات قياس تجربة المستفيد التي تطبقها الجهة ذاتياً والتي تتواءم مع منهجية المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في هذا الخصوص، وإبداء مرئيات الجهاز بشأن نتائجها.

٢/٤: أبرز الأعمال والإنجازات

هذا البند يجب أن يوضح أعمال الأجهزة العامة خلال السنة المالية المنصرمة من خلال النقاط الآتية:

١. الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء التي تتضمن التوجيه بالقيام بعمل معين، وماذا تم بشأنها، بما في ذلك ما صدر من توجيهات وقرارات حيال التقرير أو التقارير السنوية السابقة. (نموذج رقم ٤).

٢. أعمال وإنجازات الجهاز التشغيلية والرأس مالية خلال السنة، مع ذكر أسماء المشروعات، ووصف المنجزات، وما لايزال قيد الإنجاز، والأعمال التي لم يشرع بتنفيذها، مع إيضاح الأثر الاقتصادي والاجتماعي للعمل، إضافة لذكر المبادرات المرتبطة بالعمل، مع مراعاة مقارنة الإنجازات بما تحقق في العام المالي السابق متى كان ذلك ممكناً.

٣. بناء القدرات البشرية من حيث التدريب والإيفاد والابتعاث ( نموذج رقم ٥ و ٦ ).

٤. النشاطات الاجتماعية والمؤتمرات والجوائز العالمية والمحلية التي حققها الجهاز. (إن وجدت).

٥. أبرز أعمال وإنجازات مكتب تحقيق الرؤية في الجهاز (إن وجد).

٦. أي معلومات أخرى ذات أهمية لأبرز أعمال وإنجازات الجهاز.

٧. في حالة الأجهزة الرقابية يجب أن يتضمن التقرير معلومات كافية عن الأمور التي تتولى المراقبة عليها ذات الصلة باختصاص الجهاز موطن التقرير.

٨. في حالة الأجهزة المالية من الأجهزة العامة والصناديق الحكومية، يرفق بتقرير هذه الأجهزة معلومات كافية عن الأمور المالية (مثل: المركز المالي، واستثمارات الجهاز العام ونحو ذلك إن وجدت).

٢/٥: الفرص والعوامل المساعدة على تحقيقها

تجب كتابة الفرص التي يرى الجهاز العام إمكان انتهازها وجدواها بعد تقويم العوامل الداخلية والأوضاع الخارجية التي يمر بها الجهاز العام، مع ذكر الأثر المرجو منها، والدعم المطلوب لتحقيقها.

٢/٦: التحديات والدعم المطلوب

١. يجب كتابة نقاط الضعف والتحديات التي يواجهها الجهاز العام مع ذكر تأثيرها، من حيث الأمور التشغيلية والاستراتيجية الداخلية أو العوامل الخارجية التي قد تؤثر على عمل الجهاز العام، مثل (الاقتصاد، والتقنية... وغيرها إن وجدت) مع توضيح ارتباط اختصاصات الوكالات والوحدات الإدارية للجهاز العام بتحقيق الخطة الاستراتيجية للجهاز.

٢. يجب طرح المقترحات أو البدائل التي يرى الجهاز العام أنها من الممكن أن تساعد على تجاوز التحديات التي يواجهها، مع وضع تصور أولي لكيفية تنفيذها لضمان حسن سير العمل؛ قد يشمل ذلك: (تطوير الإجراءات أو اختصارها، وتحسين الخدمات، ورفع كفاية التشغيل، وتطوير الكوادر البشرية، وترشيد المصروفات أو غيرها). (نموذج رقم٧).

ثالثاً- نظرة عامة على الوضع الراهن للجهاز:

يجب تفصيل الوضع الراهن للجهاز العام في هذا البند وكتابة النقاط التالية:

١. يجب تفصيل التنظيم الإداري للجهاز العام، وإدراج التغيرات الإدارية من حيث عدد الوحدات الرئيسة الموجودة في المركز الرئيس، والمديريات والفروع والجهات المرتبطة بها في مناطق المملكة المختلفة، وكذلك الإدارات والأقسام التابعة لكل منها، على أن يرفق الهيكل التنظيمي للجهاز العام مع بيان حالة اعتماده.

٢. وضع القوى البشرية، ويشمل البيانات وتفاصيل القوى البشرية، من حيث العدد والجنسية والجنس والمؤهل والتخصص، وبياناً بالوظائف الشاغرة عند نهاية السنة المالية، مع بيان التغيرات التاريخية لهذه البيانات. (نموذج رقم ٨ والرسم البياني التابع له).

٣. موجز اعتمادات الميزانية والمنصرف الفعلي حسب أبواب الميزانية. (نموذج رقم ٩).

٤. موجز إيرادات الجهاز العام التقديرية مقارنة بالفعلية بحسابات الجهاز العام الرئيسة. (نموذج رقم ١٠).

٥. عقود المشروعات الموقعة، وموضوعاتها، وتكاليفها وسير العمل فيها، مقارنة بما ورد في الخطة الاستراتيجية، بحيث يوضع اسم المشروع أو البرامج المعتمدة، ومقدار الاعتماد الوارد في الميزانية، وما أنجز خلال السنة المعد عنها التقرير ونسبته. (نموذج رقم ١١).

٦. الوضع الراهن للمباني المخصصة للجهاز العام. (نموذج رقم١٢).

٧. مساهمة القطاع الخاص في تمويل أعمال الجهاز العام وإدارتها. (التخصيص إن وجد).

٨. أي معلومات أخرى ذات أهمية تصف الوضع الراهن للجهاز.

الخاتمة:

يجب أن يتضمن هذا البند تذكيراً بهدف التقرير، والنقاط الرئيسة التي جاءت في ثناياه، وتجب الإشارة إلى أسباب النجاح أو التعثر لسنة التقرير، مع كتابة لمحة عن مدى إمكانات نجاح الخطة السنوية القادمة.

الأحكام العامة

١. يجب أن تكون جميع محتويات التقرير بمعطياته المختلفة منطقية من حيث دقة المعلومات وحداثتها ومصداقيتها.

٢. المراحل والمدد الزمنية التي يمر بها التقرير السنوي للأجهزة العامة:

أ. مرحلة١: ترفع الأجهزة العامة تقاريرها السنوية إلى ديوان مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية – مع مراعاة الأجهزة الحكومية التي نصت أنظمتها على غير ذلك – تنفيذاً لمقتضى المادة (٢٩) من نظام مجلس الوزراء، ويحيلها ديوان مجلس الوزراء مباشرة إلى مجلس الشورى.

ب. مرحلة٢: يقوم مجلس الشورى بمناقشة التقارير السنوية للأجهزة العامة واقتراح ما يراه حيالها كلٌ على حدة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة التقرير إلى المجلس، ويرفع مجلس الشورى قراره المتخذ في شأن التقرير إلى الملك، بناء على المادة (السابعة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ، المعدلة بالأمر الملكي رقم (أ/١٩٨) بتاريخ ٢/١٠/١٤٢٤هـ، ويبلغ مجلس الوزراء الأجهزة العامة التي رفعت تقاريرها السنوية بالقرار الذي أصدره مجلس الشورى في شأنها؛ لدراسته.

ج. مرحلة٣: ترفع الأجهزة العامة مرئياتها حيال ما تضمنته قرارات مجلس الشورى بشأن تقاريرها السنوية، إلى ديوان مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إحالة قرار مجلس الشورى إليها.

استُبدلت هذه الفقرة الفرعية بقرار مجلس الوزراء (616) وتاريخ 19/8/1446هـ: المدة الآن خمسة عشر يوماً من تزويد الجهاز بقرار مجلس الشورى، ولهيئة الخبراء تمديدها خمسة عشر يوماً أخرى. النص أعلاه هو الأصلي.

د. مرحلة٤: تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتقديم التقارير السنوية المحالة إليها، وما أعد عليها لمجلس الوزراء؛ لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأن كل تقرير بصفة منفردة، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إحالة التقرير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

٣. يقوم ديوان مجلس الوزراء بمتابعة الأجهزة العامة فيما يتعلق بالتزامها برفع تقاريرها السنوية ومرئياتها حيال قرارات مجلس الشورى المتخذة في شأن تلك التقارير.

٤. للأجهزة العامة رفع مقترحاتها حيال ما تراه في شأن هذا الدليل للجنة الدائمة المعنية بتحديثه؛ لمراعاة مقترحاتها عند تحديثه.

٥. يقع تحت مسؤولية الجهة تقديم التقرير السنوي للإنجازات بشكل ذاتي بالكامل وفق هذا الدليل.

٦. على الأجهزة العامة التي يقيس أداءها المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، استخدام المنصات الإلكترونية والتقارير الرسمية للمركز لاستخراج بيانات أدائها من مؤشرات ومبادرات وتقييم لرضى المستفيدين وإدراجها بتقريرها السنوي.

٧. من الممكن إدراج/حذف أعمدة من قوالب النماذج الموجودة بالدليل وإضافة رسوم بيانية أو توضيحية بحسب اختصاصات وتقدير الجهات.

٨. على الأجهزة الحكومية نشر تقاريرها السنوية -أو محتوياتها- للعموم، بعد رفعها إلى ديوان مجلس الوزراء، وفق ضوابط تضعها اللجنة الدائمة، وذلك دون إخلال بما تنص عليه أنظمة الأجهزة المشار إليها أو تنظيماتها، وما نصت عليه الأنظمة واللوائح والقرارات والأوامر والتعليمات ذات الصلة بالمعلومات السرية أو ما في حكمها.

النماذج والرسوم البيانية والتوضيحية

نموذج رقم (١): مؤشرات الأداء الرئيسة للجهاز للعام المالي: / هـ.

اسم مؤشر الأداء

المستهدف لعام

حالة المؤشر (١)

القيمة الفعلية

القيمة المستهدفة

فترة القياس

برنامج تحقيق الرؤية المرتبط (إن وجد)

الهدف الأول: وصف الهدف:

تحديد نوع الهدف (٢):

الهدف الثاني: وصف الهدف:

تحديد نوع الهدف (٢):

(١) ألوان مؤشر الحالة:

محقق كلياً (٩٩% فأكثر).

محقق جزئياً (٨٥% - ٩٩%).

لم يتحقق (دون ٨٥%).

(٢) تحديد نوع الهدف الأساسي، ويكون ضمن الخيارات التالية:

• استراتيجية الجهاز الأساسية.

• استراتيجية مرتبطة بالرؤية.

• استراتيجية وطنية.

• استراتيجية قطاعية.

نموذج رقم (٢): مبادرات الجهاز العام للعام المالي: / هـ.

المبادرة

حالة المبادرة (١)

تاريخ الابتداء (٢)

موجز سير العمل (وصف)

نسبة الاكتمال الفعلية

نسبة الاكتمال المخططة

تاريخ الانتهاء المحدد

برنامج تحقيق الرؤية (إن وجد)

الهدف الأول: وصف الهدف:

تحديد نوع الهدف (٣):

%

%

%

%

%

%

(١) ألوان مؤشر الحالة

على المسار، الاختلاف ٥% و ما دون.

متأخر عن المسار، أكثر ٥% إلى ١٥%.

متأخر جداً عن المسار، أكثر من ١٥%.

(٢) إذا بدأت يتم تحديد التاريخ، إذا لم تبدأ بعد يكتب ذلك

(٣) تحديد نوع الهدف الأساسي، ويكون ضمن الخيارات التالية:

• استراتيجية الجهاز الأساسية.

• استراتيجية مرتبطة بالرؤية.

• استراتيجية وطنية.

• استراتيجية قطاعية.

نموذج رقم (٣): المؤشرات الدولية المرتبطة بالجهاز العام للعام المالي: / هـ.

اسم مؤشر الأداء الدولي (١)

المستهدف لعام

المصدر

سنة الإصدار

حالة المؤشر (٢)

القيمة الفعلية

القيمة المستهدفة

فترة القياس

ترتيب وقيمة المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة (٣)

برنامج تحقيق الرؤية المرتبط (إن وجد)

الهدف الأول: وصف الهدف:

تحديد نوع الهدف (٤):

4 7 8 9 4 5

(١) كتابة المؤشر الدولي، يراعى أن يكون آخر إصدار للمؤشر، في حال تم تغيير منهجية إعداد المؤشر من المصدر يتم الإشارة لذلك.

(٢) ألوان مؤشر الحالة

على المسار، الاختلاف ٥% و ما دون.

متأخر عن المسار، أكثر ٥% إلى ١٥%.

متأخر جداً عن المسار، أكثر من ١٥%.

(٣) رسم بياني يوضح أداء المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة مع إضافة القيم

(٤) تحديد نوع الهدف الأساسي، ويكون ضمن الخيارات التالية:

• استراتيجية الجهاز الأساسية.

• استراتيجية مرتبطة بالرؤية.

• استراتيجية وطنية.

• استراتيجية قطاعية.

نموذج رقم (٤): بيان التكليفات والتوجيهات – وماذا تم بشأنه خلال العام المالي: / هـ

بيان الأوامر والمراسيم الملكية، والأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء المتضمنة التوجيه بالقيام بعمل معين – وماذا تم بشأنه خلال العام المالي

التسلسل

الأدوات النظامية

نوع الأداة

الرقم

التاريخ

موضوع الأداة

الأعمال التي تمت في شأنه

بيان حالة التنفيذ

أمر ملكي

مرسوم ملكي

قرار مجلس الوزراء

أمر سام

نموذج رقم (٥): عدد المبتعثين والموفدين والمتخرجين للعام المالي: / هـ.

البيانات

الابتعاث/الإيفاد

الخريجين

العدد المستهدف

العدد الفعلي

نسبة الفعلي للمستهدف في عدد المبتعثين/الموفدين

العدد المستهدف

العدد الفعلي

نسبة الفعلي للمستهدف في عدد الخريجين

التخصص

بكالوريوس:

ماجستير :

دكتوراه:

المجموع

نموذج رقم (٦): عدد الملتحقين بالبرامج التدريبية للعام المالي: / هـ.

البيانات

ملتحقون

المستهدف

المتحقق

نسبة المتحقق للمستهدف

الدورات الإدارية:

الدورات المهنية:

الدورات الفنية:

أخرى:

المجموع:

نموذج رقم (٧): التحديات والدعم المطلوب للعام المالي: / هـ.

التحدي

تأثيره

القرار/ الدعم المطلوب (١)

نوع القرار/ الدعم

المسؤول عن تقديم الدعم

الخلفية الرئيسية/ التبريرات

(١) خانة وصفية لنوع الدعم المطلوب

نموذج رقم (٨): الوضع الراهن للقوى البشرية للعام المالي: / هـ.

الفئة الوظيفية (١)

إجمالي الوظائف

أعداد

المعتمدة للعام المالي الحالي

الوظائف المشغولة في نهاية العام المالي الحالي

نسبة الوظائف المشغولة إلى المعتمدة

الوظائف المشغولة في نهاية العام المالي السابق

التغير في القوى العاملة

الشاغرة في نهاية العام المالي الحالي

الترقيات

التعيينات

ترك الخدمة

التقاعد

الفصل

أ

ب

ب/أ

جـ

ب-جـ

(١) يترك للجهة اختيار الأسلوب الأمثل لطرح تحديد فئات القوى البشرية وفق التصنيفات الوظيفية لديها

الرسم البياني الخاص بالوضع الراهن للقوى البشرية للعام المالي: / هـ.

شرح طريقة عمل الرسم البياني:

• تتم تعبئة البيانات بالجدول أدناه:

• تظليل الجدول كاملة ثم اختيار إدراج <-- عمود مكدس.

• يمكن بعد ذلك تغيير الألوان والعناوين والعناصر حسب الرغبة.

* الأرقام أمثلة توضيحية.

المجموع في نهاية السنة المالية الحالية

المجموع في نهاية السنة المالية السابقة

سعودي

غير سعودي

سعودي

غير سعودي

ذكر

٥٠

٢٠

٦٠

١٠

أنثى

٣٤٠

٢٠

٣٠٠

٢٠

مقارنة توطين وجنس القوى العاملة بين السنة المالية الحالية والسنة المالية السابقة

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

سعودي

غير سعودي

سعودي

غير سعودي

المجموع في نهاية السنة المالية السابقة

المجموع في نهاية السنة المالية الحالية

ذكر

300

20

340

20

أنثى

60

10

50

20

ذكر

أنثى

نموذج رقم (٩): اعتمادات الميزانية والمنصرف الفعلي حسب الأبواب الثمانية للعام المالي: / هـ.

الأبواب (١)

رقم الباب

نوع الباب

المعتمد في الميزانية

المنصرف الفعلي من المعتمد

الوفر (المتبقي)

نسبة المنصرف الفعلي إلى المعتمد في الميزانية (%)

%

%

المجموع

%

(١) يجب تحديد مصروفات الجهاز تحت الأبواب الخاصة به فقط، وللجهاز أن يشير إلى غيرها من المصروفات أو المعاملات على الأصول غير المالية إذا استدعى الأمر

الأبواب الثمانية الحالية: (تعويضات العاملين، واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، ونفقات التمويل، والإعانات، والمنح، والمنافع الاجتماعية، وأخرى)

الأصول غير المالية: (الأصول غير المنتجة، والنفائس، والمخزونات، والأصول الثابتة)

نموذج رقم (١٠): الإيرادات التقديرية والفعلية للجهاز العام للعام المالي: / هـ.

الحسابات الرئيسة

الإيراد التقديري

الإيراد الفعلي

النسبة (%)

%

%

المجموع

%

نموذج رقم (١١): عقود المشروعات الموقعة وسير العمل فيها للعام المالي: / هـ.

اسم/رقم العقد

نوع العقد (١)

اسم المقاول/المنفذ

الجنسية (الشركة المنفذة)

تاريخ الترسية

تاريخ التوقيع

تاريخ التسليم

المدة (شهر)

التكلفة (ريال سعودي)

الموقع

التنفيذ (%)

%

%

%

(١) يحدد نوع العقد: هل هو (رأس مالي قطاعي، أو خاص بالرؤية، أو استراتيجي، أو قطاعي، أو إنشائي، أو تشغيلي، أو بداعي الصيانة، أو دراسات وإشراف).

* إذا كان المشروع مذكوراً بأمر سام يذكر رقم الأمر السامي وتاريخه.

نموذج رقم (١٢): الوضع الراهن لمباني الجهاز العام المملوكة والمستأجرة للعام المالي: / هـ.

التسلسل

اسم المبنى

الموقع: (المدينة، الحي، الشارع)

مساحة الأرض

عدد الأدوار

نوع الاستخدام: مملوك مستأجر

قيمة الإيجار السنوية

مدة الاستئجار

الملاحظات

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٦١٦)

وتاريخ : ١٩/٨/١٤٤٦هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٤٢١ وتاريخ ١٠/٣/١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ١٧٥٣ وتاريخ ٢/٣/١٤٤٦هـ، في شأن ما لُحظ من أن التقارير السنوية للجهات الحكومية أصبحت تحال إلى الهيئة مشتملة على قرار مجلس الشورى دون أن يرافق ذلك مرئيات الجهة حيال ما تضمنه القرار.

وبعد الاطلاع على دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٨/٤/١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤٨) وتاريخ ٢/٣/١٤٤٦هـ، ورقم (٧٢) وتاريخ ١٢/٤/١٤٤٦هـ، والمذكرة رقم (١٧٠٢) وتاريخ ١٥/٥/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩٤١/٤٦/م) وتاريخ ٤/٦/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٦٤) وتاريخ ٢٨/٦/١٤٤٦هـ.

يقرر

تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من (الأحكام العامة) من دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٨/٤/١٤٤٣هـ، لتكون بالنص الآتي: "يحيل الديوان الملكي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء المعاملة المتعلقة بقرار مجلس الشورى الصادر في شأن التقرير السنوي للجهاز العام فور وروده إليه، مع تزويد الجهاز بنسخة من القرار مرافقة لها مذكرة المجلس التسبيبية، تمهيداً لإحالة المعاملة إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراستها بالاشتراك مع الجهات المعنية.

وعلى الجهاز تزويد الهيئة بمرئياته -معتمدة وموثقة من المسؤول الأول فيه- حيال ما تضمنه القرار خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوماً من تاريخ تزويد الجهاز به. وللهيئة تمديدها بما لا يتجاوز (١٥) يوماً أخرى. وفي حال لم يزود الجهاز العام الهيئة بمرئياته فللهيئة استكمال دراسة المعاملة في ضوء الوثائق المتاحة وما يظهر لها في شأنها أو إعادتها لاستكمال ما يلزم".

رئيس مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٨٣١)

وتاريخ : ٢٢/١١/١٤٤٦هـ

إن مجلس الوزراء.

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٣٣٥ وتاريخ ٢١/٣/١٤٤٦هـ، المشتملة على برقيتي معالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة رقم ٤١ وتاريخ ٧/٣/١٤٤٦هـ، ورقم ٤٧ وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٦هـ، في شأن قيام هيئة الحكومة الرقمية بالعمل على أتمتة عمليات التقارير السنوية للجهات الحكومية مع إبقائها مرنة قدر المستطاع لتمكين الجهات المختصة من القيام بأعمالها ورفع المخرجات للجهة المسؤولة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٨/٤/١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٩) وتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٦هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٧٦/٤٦/م) وتاريخ ١٣/٩/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٩٩٧) وتاريخ ١٢/١١/١٤٤٦هـ.

يقرر

تعديل البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٨/٤/١٤٤٣هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- إضافة هيئة الحكومة الرقمية إلى عضوية اللجنة الدائمة.

٢- إضافة فقرة تحمل الرقم (٣)، تنص على الآتي:

"العمل على أتمتة عمليات التقارير السنوية للجهات الحكومية مع إتاحتها مرنة قدر المستطاع لتمكين الجهات المختصة من القيام بأعمالها".

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم ⟦غير واضح⟧

التاريخ 1445/01/23

المرفقات 0

(تعميم لكافة الجهات العامة)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إشارة إلى برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٢٥٨١٩) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٣هـ، المبلغ بها الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) في ١٨/٠٤/١٤٤٣هـ القاضي في (أولاً) بـ"الموافقة على دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة". وفي (رابعاً) بـ"تشكيل لجنة دائمة في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، برئاسة مدير عام المركز وعضوية ممثلين من ذوي الكفاية والاختصاص من كل من: (وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية، والديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)".

وتنفيذاً لما ورد في (الفقرة الثامنة) من (الأحكام العامة) بدليل إعداد التقارير السنوية والتي نصت على : "على الأجهزة العامة نشر تقاريرها السنوية -أو محتوياتها- للعموم، بعد رفعها إلى ديوان مجلس الوزراء، وفق ضوابط تضعها اللجنة الدائمة، وذلك دون الإخلال بما تنص عليه أنظمة الأجهزة المشار إليها أو تنظيماتها، وما نصت عليه الأنظمة واللوائح والقرارات والأوامر والتعليمات ذات الصلة بالمعلومات السرية أو ما في حكمها".

أحيطكم بأن اللجنة الدائمة لدليل إعداد التقارير السنوية أقرت في اجتماعها الخامس بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤هـ "ضوابط نشر التقارير السنوية للأجهزة العامة".

عليه، نأمل توجيه المختصين لديكم بالاطلاع على تلك الضوابط عبر صفحة دليل إعداد التقارير السنوية في الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز:(https://www.adaa.gov.sa/ar/reportguide)، ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني (AR@adaa.gov.sa).

وتفضلوا بقبول خالص تحياتي.

المدير العام للمركز

رئيس اللجنة الدائمة لدليل إعداد التقارير السنوية

م. راشد بن عبدالله القعود

ضوابط نشر التقارير السنوية للأجهزة العامة

رقم الاعتماد: (٤٤/٥٣/١٦٥)

التاريخ: ٠١/١٢/١٤٤٤هـ الموافق : ١٩/٠٦/٢٠٢٣م

المقدمة

إشارة إلى برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٢٥٨١٩) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٣هـ، المبلغ بها الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) في ١٨/٠٤/١٤٤٣هـ، القاضي في (أولاً) بـ"الموافقة على دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة". وفي (رابعاً) بـ"تشكيل لجنة دائمة في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، برئاسة مدير عام المركز وعضوية ممثلين من ذوي الكفاية والاختصاص من كل من: (وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية، والديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)". وتنفيذاً لما ورد في (الفقرة الثامنة) من (الأحكام العامة) بدليل إعداد التقارير السنوية والتي نصت على: "على الأجهزة العامة نشر تقاريرها السنوية -أو محتوياتها- للعموم، بعد رفعها إلى ديوان مجلس الوزراء، وفق ضوابط تضعها اللجنة الدائمة، وذلك دون الإخلال بما تنص عليه أنظمة الأجهزة المشار إليها أو تنظيماتها، وما نصت عليه الأنظمة واللوائح والقرارات والأوامر والتعليمات ذات الصلة بالمعلومات السرية أو ما في حكمها". فقد اعتمدت اللجنة في اجتماعها الخامس بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤هـ الإصدار الأول من ضوابط نشر التقارير السنوية للأجهزة العامة التي على الجهات العامة مراعاتها عند نشر تقاريرها السنوية – أو محتوياتها-.

١ سيتم نشر أي تحديث على الضوابط في الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة

الضوابط

على الأجهزة العامة قبل نشر تقاريرها السنوية -أو محتوياتها- تنفيذاً لما ورد في الفقرة (٨) من الأحكام العامة بدليل إعداد التقارير السنوية مراعاة عدم نشر أي مما يلي:

١. أي معلومات تخص الجهاز الحكومي تم تصنيفها معلومات سرية للغاية/ سرية جداً/ سرية من قبل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات استناداً إلى لائحة الاطلاع على الوثائق والمحفوظات وتداولها الصادرة بالأمر السامي رقم ٥٩٥/م بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٢٧هـ، والأمر السامي رقم ١٥٠/م/٧ وتاريخ ١٧/٠٢/١٤٢٤هـ والمتضمن تعديل نص المادة الثالثة من اللائحة وإصدار لائحة الاطلاع بصيغتها بعد التعديل.

٢. أي معلومات تخالف ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٢ وتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٢١هـ، والمرسوم الملكي رقم م/٢٠ وتاريخ ١١/٠٤/١٤٣٣هـ القاضي بالموافقة على تعديلها.

٣. الأدوات النظامية - أو مضمونها- الصادرة من المقام الكريم أو المقام السامي أو مجلس الوزراء، المنصوص فيها على مواضيع تخص الأمن الوطني، أو السياسات أو توجهات الدولة أو ذات درجة سرية عالية.

٤. التحديات التي تواجهها الدولة أو الأجهزة العامة وتأثيرها.

٥. معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.

٦. معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالمصالح العامة أو الخاصة.

٧. التأكد من الالتزام بسياسات حوكمة البيانات الوطنية (سري للغاية، سري، مقيد، عام)، وذلك من خلال التنسيق مع مكتب إدارة البيانات داخل كل جهاز حكومي.