الباب الخامس: علاقات العمل · الفصل الأول: عقد العمل
المادة الثالثة والخمسونمعدّلة
النص الرسمي
إذا كان العامل خاضعاً للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوماً. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة.
إذا كان العامل خاضعًا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يومًا، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصًّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.
فترة التجربة لا تكون إلا بنص صريح في العقد بمدة واضحة، ولا تزيد في مجموعها على 180 يوماً. ولكل من الطرفين إنهاء العقد خلالها، وتبيّن المادة (19) من اللائحة ما لا يدخل في حساب مدتها من الإجازات.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.
في تنفيذ حكم (المادة الثالثة والخمسون) من النظام: