من الهيكل التنظيمي إلى الوصف الوظيفي
مسار الجهة الحكومية من هيكلها التنظيمي إلى وظائف مشغولة بأوصاف معتمدة، كما تنص عليه اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وأطر عملها التنظيمية. كل خطوة بنص مادتها.
- النطاق
- الجهات والموظفون الخاضعون لنظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. الجهة التي لها نظام وظيفي خاص تُرجع إلى نصه؛ ولا يثبت المسار انطباقه على جهة بعينها.
- ترتيب الخطوات
- منهجية لوائح: الترتيب والعناوين من لوائح، والنصوص كما وردت في مصادرها.
- التصنيف المهني
- المواد أدناه تحيل إلى «تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية»، لا إلى التصنيف السعودي الموحد للمهن المعروض في لوائح من الهيئة العامة للإحصاء.
- 1
الهيكل التنظيمي
المادة 18 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
تلتزم الجهة الحكومية باتخاذ ما يلزم لتصميم وتطوير هيكلها التنظيمي بما يتناسب مع اختصاصاتها واحتياجاتها ومهماتها.
- 2
خطة الموارد البشرية
المادة 22 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
تضع إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ استراتيجيتها والمهمات والأدوار المنوطة بها. وتعد الخطة وفقاً لإطار العمل التنظيمي.
الإطار التنظيمي لتخطيط الموارد البشرية — أطر العمل التنظيمية (القرار الوزاري 1551)
المادة (22) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على أن: "تضع إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ استراتيجيتها والمهمات والأدوار المنوطة بها. وتعد وفقاً لإطار العمل التنظيمي.
على الجهة الحكومية عند إعداد خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ استراتيجيتها والمهمات والأدوار المنوطة بها مراعاة الآتي:
أ- أن تكون متوائمة مع استراتيجيتها.
ب- أن تكون متوافقة مع هيكلها التنظيمي.
ج- أن تكون مبنية على بيانات دقيقة لمنسوبيها ووظائفها.
د- أن تحدد مستويات ومهمات الأدوار الوظيفية المنوطة بتنفيذ الاستراتيجية ضمن حدود الميزانية السنوية المعتمدة.
تقوم الجهة الحكومية بإعداد خطة الموارد البشرية حسب احتياجها متضمنة العناصر الآتية:
أ- تحليل الوضع الراهن: من خلال تحليل بيانات الموارد البشرية التي تبين الوضع الراهن لهم وأماكن تركزهم ومؤهلاتهم وفئاتهم العمرية والجنس وتقويم أدائهم والوظائف التي يشغلونها والوظائف الشاغرة ومستوياتها الوظيفية وجميع خواص الموارد البشرية الوظيفية.
ب- تحليل الطلب المتوقع: من خلال تحديد الاحتياج المستقبلي للموارد البشرية في الجهة وفق أهداف ومتطلبات استراتيجية الجهة للسنوات القادمة مع الأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة على الموارد البشرية.
ج- تحليل العرض المتوقع: من خلال تحديد الموارد البشرية المتاحة داخل الجهة أو خارجها التي تتوافق مع الطلب وفقاً لعملية تحليل الوضع الراهن، بالإضافة إلى تحليل المتغيرات التي طرأت على البيانات.
د- تحليل الفجوة: من خلال قياس الطلب المتوقع مقارنة مع العرض المتوقع.
ه- بناء استراتيجية سد أو تقليص الفجوة: من خلال اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الفرق بين الطلب والعرض من خلال اتباع الطرق الآتية: (التدريب والتطوير، التحفيز، التأهيل، الاستعارة، الاستقطاب).
- 3
ميزانية الموارد البشرية وخطة التوظيف
المادة 23 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
تُعد الجهة الحكومية ميزانية سنوية لمواردها البشرية بناءً على نتائج تخطيط تلك الموارد، ووفقاً لهيكلها التنظيمي المعتمد، وحاجة العمل لديها.
المادة 24 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
تضع الجهة الحكومية خطة توظيف سنوية استناداً إلى الميزانية السنوية المعتمدة لمواردها البشرية، ويعتمد الوزير المختص الخطة أو أي تعديل يطرأ عليها.
المادة 25 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
يجوز بموافقة الوزير المختص إجراء تعديلات على الميزانية السنوية المعتمدة للموارد البشرية تتعلق بإضافة أو حذف أو نقل المخصصات المالية بين الوظائف المدرجة في خطة التوظيف السنوية بما ينسجم مع قواعد الميزانية العامة للدولة، على أن لا يترتب على هذه التعديلات أي عبء مالي إضافي على ميزانية الجهة الحكومية.
- 4
إحداث الوظائف وتعديل مسمياتها ومراتبها
المادة 16 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
أ- يتم إحداث الوظائف في الميزانية وفق خطة القوى العاملة للجهة الحكومية، وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
ب- يجوز للجهة الحكومية تعديل الاسم الوظيفي لوظيفة فعلية معتمدة في التشكيلات الإدارية لها إلى اسم وظيفي آخر لنفس المرتبة الوظيفية، وفقاً لإطار العمل التنظيمي الذي يتضمن الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاتفاق مع وزارة المالية، وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
ج- يجوز للجهة الحكومية خفض مرتبة وظيفة فعلية معتمدة في التشكيلات الإدارية لها إلى مرتبة أقل، وفقاً لإطار العمل التنظيمي الذي يتضمن الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاتفاق مع وزارة المالية، وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
الإطار التنظيمي لتعديل مسمى الوظيفة أو خفض مرتبتها — أطر العمل التنظيمية (القرار الوزاري 1551)
المادة (16) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على:
أ- يتم إحداث الوظائف في الميزانية وفق خطة القوى العاملة للجهة الحكومية وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
ب- يجوز للجهة الحكومية تعديل الاسم الوظيفي لوظيفة فعلية معتمدة في التشكيلات الإدارية لها إلى اسم وظيفي آخر لنفس المرتبة الوظيفية، وفقآ لإطار العمل التنظيمي الذي يتضمن الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاتفاق مع وزارة المالية، وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
ج- يجوز للجهة الحكومية خفض مرتبة وظيفة فعلية معتمدة في التشكيلات الإدارية لها إلى مرتبة أقل، وفقآ لإطار العمل التنظيمي الذي يتضمن الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاتفاق مع وزارة المالية، وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
يكون تعديل مسمى (تحوير) وتخفيض الوظائف للمرتبة العاشرة فما دون وفقاً للآتي:
أ- تكون الموافقة على تعديل مسمى وخفض الوظائف بقرار من الوزير المختص.
ب- أن يكون تعديل المسمى أو الخفض وفقاً لمتطلبات وحاجة العمل الفعلية التي لا تقبل التأجيل إلى موعد صدور الميزانية العامة للدولة.
ج- أن تكون أولوية تعديل المسمى لما يخدم النشاط الأساسي للجهة الحكومية، وأن تراعى قواعد تصنيف الوظائف ومهمات ومسؤوليات الوحدة التنظيمية.
د- أن يقتصر تعديل المسمى على الوظائف في السلم الوظيفي الواحد، وعدم جواز تعديل المسمى من سلم رواتب إلى سلم رواتب آخر.
ه- مراعاة التوازن الوظيفي في الوحدات التنظيمية للجهة الحكومية وفقاً لحجم العمل ومستوياته، وعدم تركيز الوظائف في إدارات أو وحدات على حساب الوحدات الأخرى.
و- أن يتفق مسمى الوظيفة المقترح مع مهمات وواجبات الوحدة التنظيمية التابعة لها.
ز- أن لا يفوق مستوى الوظيفة المقترح تعديل مسماها مستوى الوظيفة الإشرافية لوحدتها.
ح- أن لا يؤدي تعديل المسمى أو الخفض إلى إلغاء مركز إشرافي قائم في الوحدة التنظيمية أو إيجاد وحدة تنظيمية جديدة غير معتمدة بالهيكل التنظيمي المعتمد.
ط- عدم تعديل مسمى الوظائف الإشرافية الهيكلية المحددة في الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية إلا في حال الازدواجية بوجود مسمى مماثل يقوم بالمهمات نفسها، أو اعتماد هيكل تنظيمي جديد يتطلب هذا التعديل.
ي- يقتصر تعديل المسمى والخفض علـى الوظائف الشاغرة وفقاً للنظام الآلي لبيانات الوظيفة العامة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويجوز تعديل مسمى الوظائف المشغولة في حال وجود متطلبات تنظيمية وتصنيفية أو أن حاجة العمل تستدعي ذلك بشرط توافر متطلبات شغل الوظيفة بالمسمى المقترح لدى شاغلها والقواعد التنظيمية الأخرى وفقاً لما هو وارد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
ك- يشترط الحصول على إقرار خطي أو إلكتروني من شاغل الوظيفة بالموافقة في حال ترتب على تعديل مسمى الوظيفة نقل إلى مدينة أخرى، أو خفض المرتبة (في حال إعادة تقييمه من الوظائف المستثناة من المؤهل أو المسابقة إلى غيرها).
ل- حذفت.
م- لا يتم تعديل مسمى الوظائف الهندسية إلى وظائف أخرى غير هندسية.
ن- عدم جواز تعديل مسمى الوظائف غير المستثناة إلى وظائف مستثناة أو إلى وظائف يترتب على تعديل مسماها صرف بدل أو مكافأة أو أي ميزة مالية من قبل الجهة الحكومية، واقتصار تلك الصلاحية على اللجنة المختصة المكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة الحكومية ذات العلاقة.
صدر القرار الوزاري رقم (128995) وتاريخ 21/09/1446هـ بتعديل الفقرة (ك) لتكون بالصيغة الواردة فيها، وحذف الفقرة (ل).
تلتزم كل جهة حكومية تجري تعديل مسمى (تحويراً) على وظائفها بالآتي:
أ- توثيق واقعة تعديل المسمى أو الخفض في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال أنظمتها الالكترونية، بهدف تحديث بياناتها.
ب- تقديم تقرير سنوي بمسميات الوظائف التي تم تعديل مسماها وتخفيضها خلال العام المالي، وذلك أثناء مناقشة الميزانية العامة للدولة، بغرض تقويم ممارسة الجهات الحكومية لهذه الصلاحية.
يكون تعديل مسمى (تحوير) وخفض الوظائف للمراتب من الحادية عشرة فما فوق من قبل اللجنة المختصة المكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة الحكومية ذات العلاقة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.
يكون مسؤول الموارد البشرية في كل جهة حكومية مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن أي إجراء يتم بالمخالفة لما نصت عليه هذه الضوابط.
تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية ودليله: لم نجده منشوراً على موقع الوزارة عند البحث في 2026-11-05، ولا يُعرض هنا.
- 5
الأوصاف الوظيفية
المادة 14 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
يتم بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعتماد تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
المادة 19 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
تُعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نماذج الأوصاف الوظيفية والوصف الوظيفي لسلاسل الفئات الوظيفية.
المادة 20 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
تُعد الجهة الحكومية الأوصاف الوظيفية للوظائف الفعلية لها وفقاً لتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، واختيار الجدارات الفنية والسلوكية المناسبة لها.
نماذج الأوصاف الوظيفية التي تعدها الوزارة (المادة 19) ودليل تصنيف الوظائف: لم نجدهما منشورين على موقع الوزارة عند البحث في 2026-11-05، ولا يُعرضان هنا.
- 6
شغل الوظائف
المادة 26 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
أ- يكون شغل الوظائف بإحدى الطرق الآتية:
1. التعيين.
2. الترقية.
3. النقل.
ب- يكون أداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد أو التكليف أو الإعارة أو الاستعارة
ج - يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة.
المادة 27 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
يكون شغل الوظائف للمراتب (الثالثة عشرة فما دون) بقرار من الوزير المختص.
المادة 32 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية مسؤولية الإعلان وإدارة عملية شغل الوظائف عن طريق التعيين أو التعاقد لأداء مهماتها وفقاً للمواد (93) و(94) و(95) من اللائحة وتنسيقها وتوثيقها بما يحقق مبدأ الجدارة وفق المقاييس التي يحددها إطار العمل التنظيمي.
الإطار التنظيمي لإدارة عملية شغل الوظائف — أطر العمل التنظيمية (القرار الوزاري 1551)
المادة (32) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على أن " تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية مسؤولية الإعلان وإدارة عملية شغل الوظائف عن طريق التعيين أو التعاقد لأداء مهماتها وفقاً للمواد (93) و(94) و(95) من اللائحة، وتنسيقها وتوثيقها بما يحقق مبدأ الجدارة وفق المقاييس التي يحددها إطار العمل التنظيمي ".
تقوم الجهة الحكومية عند رغبتها في شغل وظائفها وفقاً للمادة (32) من اللائحة بالآتي:
أ- تحديد الوظائف التي ترغب في شغلها، والتأكد من صحة بياناتها وتحديد متطلبات شغلها.
ب- تحديد طريقة شغلها وفق ما تضمنته المادة (26) من اللائحة.
ج- تحديد أسلوب اختيار المرشح بما يحقق مبدأ الجدارة وفق المعايير والمقاييس والإجراءات التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو يتفق بشأنها مع الوزارة.
د- الإعلان عن الوظائف في الموقع الإلكتروني للجهة بالإضافة إلى أي وسيلة إعلان أخرى تراها مناسبة، وتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنسخة من الإعلان لنشره على موقع الوزارة الإلكتروني.
ه- تطبيق المعايير والمقاييس والإجراءات المعتمدة ومتطلباتها لاختيار المرشحين من بين المتقدمين، وفي حال كانت المتطلبات تستدعي إضافة مرحلة من مراحل الاختيار من بين هؤلاء المرشحين كإجراء تقويم أو مقابلة شخصية أو غير ذلك، فيتم إعلان أسماء المرشحين لتلك المرحلة بنفس الوسيلة التي تم من خلالها الإعلان عن الوظائف.
و- إعلان أسماء من تم اختيارهم لشغل الوظيفة بنفس الوسيلة التي تم من خلالها الإعلان عن الوظائف.
أ- يتضمن مشروع الإعلان عن الوظائف تحديد مواعيد بداية ونهاية التقديم في الإعلان، كذلك عدد الوظائف ومسمياتها ومراتبها ومقراتها والمؤهلات المطلوبة لها وفقاً لدليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وكافة المتطلبات والتعليمات ذات العلاقة، ويتم نشر الإعلان قبل موعد بداية التقديم بفترة لا تقل عن (5) أيام على الأقل.
ب- يجب أن يتضمن إعلان أسماء من تم اختيارهم لشغل الوظيفة ما يأتي:
ج- تحديد مواعيد بداية ونهاية التقدم لاستكمال إجراءات متطلبات شغل الوظيفة والمستندات المطلوبة منهم.
د- توضيح أسمائهم ونقاطهم ومؤهلاتهم وتخصصاتهم العلمية والوظائف التي تم اختيارهم لشغلها ومراتبها ومقراتها.
ه- تتولى الجهة الحكومية إصدار قرارات شغل الوظائف لمن تم اختيارهم واستكملوا الإجراءات المطلوبة لذلك، وتوثيقها.
في حال كان ضمن مقاييس الاختيار لشغل الوظيفة إجراء مقابلة شخصية فيقوم الوزير المختص أو من يفوضه بتشكيل لجنة لا تقل عن (3) موظفين من داخل الجهة من ذوي الخبرة أو الاختصاص يكون من بينهم مدير الموارد البشرية بالجهة، وتكون مهمتها إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين ورصد الحاضرين للمقابلة الشخصية ومن لم يحضر، ونتيجة المقابلة الشخصية لجميع الحاضرين في المحاضر المخصصة لذلك وتوقيعها من أعضاء اللجنة.
يتم استبعاد المتقدم أو المرشح في حال لم يحضر خلال أي فترة من فترات الإعلان ومراحل الاختيار.
يكون للمرشح مهلة تحددها الجهة على أن لا تقل عن (15) يوماً من تاريخ استلام كامل متطلبات شغل الوظيفة بما فيها الكشف الطبي لتقديم تلك المتطلبات إلى الجهة الحكومية بعد استكمالها، ويتم تدوين تاريخ الاستلام والتقديم من قبل الجهة الحكومية المعلنة، ويتم استبعاد من لم يقدم تلك المتطلبات خلال المهلة المحددة مالم يكن هناك سبب للتأخير تقبله الجهة الحكومية.
- 7
تفويض الصلاحيات
المادة 236 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
يجوز للوزير المختص تفويض بعض صلاحياته بموجب نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بقدر حاجة العمل ووفقاً لما يتناسب مع المركز الوظيفي للشخص المفوض.
المادة 237 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
يتم التفويض بقرار مكتوب يتضمن الصلاحيات المفوضة واسم الموظف المُفوَّض ومسمى وظيفته ومدة التفويض.
المادة 238 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
في حال تكليف موظف بالقيام بأعمال موظف آخر لا يتمتع الموظف المكلف بالصلاحيات المفوضة لمن كان يشغل الوظيفة إلا إذا نص على ذلك في قرار التكليف.
المادة 239 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
لا يجوز لمن فوضت إليه الصلاحيات أن يفوض غيره إلا بموافقة الوزير المختص.
المادة 240 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
التفويض لا يعفي المُفَوِض من المسؤولية.
المادة 241 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
ينتهي التفويض في الحالات الآتية:
أ- انتهاء مدة التفويض.
ب- انتهاء الغرض الذي من أجله تم التفويض.
ج- إلغاء قرار التفويض.
د- شغور وظيفة من فوضت إليه الصلاحيات.
ه- مضي (ثلاثة) أشهر من تاريخ تعيين وزير مختص آخر غير من صدر منه التفويض.