وحدة المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية
ما تنص عليه اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة (قرار مجلس الوزراء 129 وتاريخ 6/4/1428هـ) وقرارات مجلس الوزراء المتصلة بها: إنشاء الوحدة وارتباطها، وتشكيلها، وشروط مديرها وموظفيها، ومهماتها وتقاريرها واستقلالها، بنص كل مادة. لا يقول هذا المسار إن جهة بعينها مستوفية.
- النطاق
- «الجهة: كل جهاز حكومي أو مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مشمولة بالميزانية العامة للدولة.» (المادة الأولى من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية).
- ترتيب الأقسام
- منهجية لوائح: الترتيب والعناوين من لوائح، والنصوص كما وردت في مصادرها، وأسماء الجهات كما كانت وقت صدورها.
إنشاء الوحدة وارتباطها
المادة الثانية من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية
تتولى كل جهة إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية في المقر الرئيس يرتبط مديرها بالمسؤول الأول في الجهة. أما الفروع فتنشأ الوحدة - عند الحاجة - بقرار من المسؤول الأول في الجهة. وتتولى الوحدة أعمال المراجعة الداخلية بها عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة لها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
أ- حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها.
ب- ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها.
ج- ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
د- تحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة؛ لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة.
هـ- سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
تشكيل الوحدة ومرتبة مديرها
المادة الثالثة من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية
تُشكل الوحدة من مدير تحدد مرتبته بحسب التشكيل الإداري للجهة، بحيث لا تقل مرتبته عن الحادية عشرة أو ما يعادلها في المقر الرئيس - أما الفروع فتحدد المرتبة وفق حجم الفرع ومهماته وأعماله وعدد موظفيه والمستوى الوظيفي لرئيسه - وعدد كاف من الموظفين من ذوي الاختصاص للقيام بعملها وتحقيق أهدافها، ويصدر بتشكيلها قرار من المسؤول الأول في الجهة.
شروط مدير الوحدة
المادة الرابعة من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية
يشترط فيمن يُعين مديراً للوحدة - بالإضافة إلى الشروط العامة للتوظيف - أن يكون سعودي الجنسية، وأن تتوافر فيه الكفاية المهنية من حيث التأهيل العلمي والخبرة العملية، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة الجامعية في المحاسبة أو ما يعادلها في التخصص، كما يجب ألا تقل خبرته العملية عن سبع سنوات في مجال المراجعة وذلك في المقر الرئيس - أما الفروع فتحدد الخبرة وفق حجم الفرع ومهماته وأعماله وعدد موظفيه والمستوى الوظيفي لرئيسه - ولا يتم تعيينه أو ترقيته أو نقله أو إعارته أو تكليفه إلا بموافقة المسؤول الأول في الجهة.
الاستثناء من شرط المؤهل (القراران 300 و568)
قرار مجلس الوزراء رقم (300) وتاريخ 21/10/1432هـ
استثناءً من المادة (الرابعة) من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٩) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٦هـ، يجوز شغل وظيفة مدير وحدة المراجعة الداخلية بمن لديه شهادة دبلوم في الرقابة المالية بعد الشهادة الجامعية، أو شهادة جامعية في أحد التخصصات الآتية: إدارة الأعمال، أو الإدارة المالية، أو الإدارة العامة، مع مراعاة ما يأتي:
١- ألا يخل ذلك بالشروط الأخرى الواردة في اللائحة.
٢- أن يكون هذا الاستثناء لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، يعاد تقويمه بعدها من لجنة مكونة من: وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، وديوان المراقبة العامة. وعند الحاجة إلى تمديد العمل بهذا الاستثناء، فعلى وزارة الخدمة المدنية الرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
قرار مجلس الوزراء رقم (568) وتاريخ 10/9/1438هـ
استمرار العمل بالاستثناء الوارد في الفقرة (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٠) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢١هـ، إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (٥٨٤٦٠) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٤هـ من أعمالها، والبت فيها.
يستمر الاستثناء «إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (58460) وتاريخ 1437/12/4هـ من أعمالها، والبت فيها»؛ لم نجد نصاً رسمياً منشوراً بانتهاء اللجنة والبت فيها، فبقاء الاستثناء غير محسوم هنا.
شروط موظفي الوحدة
المادة الخامسة من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية
يشترط فيمن يُعين بالوحدة من الموظفين المتخصصين - إضافةً إلى الشروط العامة للتوظيف - أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو دبلوم في المحاسبة أو ما يعادلهما في التخصص، أو في تخصص وثيق الصلة بنشاط الجهة، وخبرة عملية في أحد هذين المجالين.
الخطة السنوية والاطلاع والتدريب
المادة السادسة من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية
يتولى مدير الوحدة تنظيمها والإشراف عليها، ويكون مسؤولاً عن حسن سير العمل فيها وعن إنجاز جميع اختصاصاتها بفعالية.
المادة السابعة من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية
يضع مدير الوحدة خطة سنوية للمراجعة الداخلية يعتمدها المسؤول الأول في الجهة، تتضمن مجال المراجعة الزماني والمكاني وأي تفصيل آخر من المناسب إدراجه ضمن الخطة،
ولمدير الوحدة تعديل الخطة متى ما رأى ضرورة ذلك على أن تؤخذ موافقة المسؤول الأول في الجهة.
المادة الثامنة من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية
لمدير الوحدة حق الاتصال المباشر بالمسؤولين المختصين بالإدارات والأقسام المختلفة بالجهة، والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات، وأي وثيقة أخرى تستلزم أعمال المراجعة الداخلية الاطلاع عليها، وطلب البيانات والإيضاحات اللازمة في هذا الشأن، وعلى جميع موظفي الجهة التعاون التام معه وتقديم جميع التسهيلات التي تمكنه من إنجاز مهماته.
المادة التاسعة من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية
أ- يعد مدير الوحدة الإجراءات الخاصة بأعمالها، وذلك بالتعاون مع الجهة المختصة بالتطوير والعمل على تطويرها.
ب- مع عدم الإخلال بأنظمة التدريب المتبعة، يتعين على مدير الوحدة إعداد خطة تدريبية لموظفي الوحدة يعتمدها المسؤول الأول في الجهة، تحدد فيها الجهات التي سيتدربون فيها ومدة التدريب. ويراعى في الخطة أن يكون التدريب وفقاً لاحتياجات الوحدة.
مهمات الوحدة
المادة العاشرة من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية
مع عدم الإخلال بالأنواع الأخرى للمراجعة المقررة نظاماً، تختص الوحدة بما يلي:
١- تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملاءمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجهة وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
٢- التأكد من التزام الجهة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملاءمتها.
٣- تقويم مدى كفاية الخطة التنظيمية للجهة من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
٤- تقويم مستوى إنجاز الجهة لأهدافها الموضوعة، وتحليل أسباب الاختلاف إن وجد.
٥- تحديد مواطن سوء استخدام الجهة لمواردها المادية والبشرية، وتقديم ما يمكن الجهة من معالجتها وتلافيها مستقبلاً.
٦- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من كونها صحيحة نظامية.
٧- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
٨- مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجهة طرفاً فيها للتأكد من مدى التقيد بها.
٩- مراجعة أعمال الصناديق وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها، والتحقق من أن الجرد قد تم وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة.
١٠- مراجعة أعمال المستودعات، وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها، والتحقق من أن الجرد والتقويم وأساليب التخزين قد تمت وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة.
١١- مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي تعدها الجهة والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات التي تطبقها الجهة.
١٢- تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجهة.
١٣- قيام الوحدة بالأعمال التي يكلفها بها المسؤول الأول في الجهة وذلك في مجال اختصاصاتها المشار إليها في هذه اللائحة.
التقارير
المادة الحادية عشرة من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية
١- تُعد الوحدة تقارير بنتائج أعمال المراجعة في نهاية كل عملية مراجعة التي تقوم بها على الإدارات الأخرى داخل الجهة، ومن ثم تبليغها بتلك النتائج والتوصيات المتعلقة بها، ومتابعة التوصيات الواردة في تقاريرها للتأكد من تنفيذها.
٢- إذا لم تنفذ إحدى الإدارات التوصيات الواردة في تقارير الوحدة خلال ثلاثين يوماً، من تاريخ إبلاغها؛ تقوّم الوحدة درجة المخاطرة. فإن كان لها تأثير مالي أو تشغيلي يُرفع الأمر لمستوى إداري أعلى (مثل مدير عام القطاع أو الفرع أو الرئيس التنفيذي) فإن اعترض من يمثل المستوى الإداري الأعلى أو تأخر في الرد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه فيرفع الأمر إلى المسؤول في الجهة (مرافقاً له الاعتراض إن وجد) لاتخاذ القرار المناسب في شأن ذلك.
المادة الثانية عشرة من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية
يقدم مدير الوحدة تقريراً ربع سنوي على الأقل إلى المسؤول الأول في الجهة، يوضح فيه أعمال الوحدة عن المدة التي يغطيها التقرير، والمخالفات التي اكتشفتها الوحدة، والإجراءات التي اتخذتها في شأنها الإدارات المعنية. ويقدم تقرير تفصيلي عن ملحوظات المراجع الخارجي للجهة الحكومية - ويتمثل في كل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية - وما تم في شأنها.
المادة الثالثة عشرة من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية
يقدم مدير الوحدة تقريراً - متى دعت الحاجة إلى ذلك - إلى المسؤول الأول في الجهة، يوضح فيه أي مخالفة أو نتيجة تتعلق بالجهة والمسؤولين عنها.
المادة الرابعة عشرة من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية
يقدم مدير الوحدة إلى المسؤول الأول في الجهة خلال تسعين يوماً من انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً، يشمل ما يلي:
أ- بياناً عن أعمال الوحدة.
ب- أهم النتائج والملحوظات التي أسفرت عنها أعمال المراجعة الداخلية، ومدى الحصول على البيانات والإيضاحات المطلوبة من الإدارات والأقسام المختلفة.
ج- تقويم مستوى إنجاز الجهة لأهدافها.
د- تقويم أنظمة الرقابة الداخلية للجهة.
هـ- مدى التزام الجهة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية.
و- مدى التزام الجهة بالأسس والقواعد المحاسبية وقواعد إعداد الحساب الختامي والتقارير المالية للجهة.
ز- أي معلومة أو بيان أو إيضاح ذي أهمية يرى مدير الوحدة مناسبة ذكره ضمن التقرير.
العلاقة بالمراجع الخارجي والمراقب المالي
المادة الخامسة عشرة بعد تعديلها — قرار مجلس الوزراء رقم (410) وتاريخ 22/9/1437هـ
تعديل المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 6 /4 /1428هــــ، لتكون بالنص الآتي:
"على مدير الوحدة وموظفيها التعاون بشكل منتظم مع المراجع الخارجي للجهة الحكومية– ويتمثل في كل من: وزارة المالية، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية– وتمكينه من الاطلاع على جميع التقارير والبيانات اللازمة لأداء عمله ومتابعة الإدارات المعنية، والرد على ملحوظاته واستفساراته في أسرع وقت ممكن".
المادة السادسة عشرة من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية
يتعين على مدير الوحدة وموظفيها التعاون مع المراقب المالي التابع للجهة أو لوزارة المالية وتزويده بنتائج الأعمال الداخلة ضمن اختصاصه وبشكل خاص التي عليها ملحوظات، وأي معلومة يمكن أن تساعده في أداء أعماله.
الاستقلال والمعايير المهنية
المادة السابعة عشرة من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية
يجب على المسؤول الأول في الجهة توفير الاستقلال التام لمدير الوحدة وموظفيها بما يكفل قيامهم بأعمال المراجعة الداخلية بموضوعية بما في ذلك عدم تكليفهم بالقيام بأي عمل تنفيذي أو المشاركة في اللجان التنفيذية.
المادة الثامنة عشرة من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية
يجب على مدير الوحدة وموظفيها الالتزام بالحياد وتفادي تضارب المصالح والالتزام كذلك بالإفصاح عما يؤثر أو يُضعف موضوعية أداء عملهم والامتناع عن مراجعة الأعمال التي تفقدهم استقلالهم عند مراجعتها.
المادة التاسعة عشرة من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية
يلتزم مدير الوحدة وموظفوها بالحفاظ على سرية المعلومات التي يحصلون عليها أثناء تأديتهم لواجباتهم، وألا تستخدم تلك المعلومات لأي غرض شخصي أو في غير احتياجات العمل داخل الجهة أو خارجها.
المادة العشرون من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية
يجب على مدير الوحدة وموظفيها بذل العناية المهنية اللازمة عند مباشرة الاختصاصات المنوطة بهم بمقتضى هذه اللائحة مع مراعاة خطوات العمل الآتية:
أ- التخطيط الدقيق والمناسب لجميع خطوات عمل المراجعة.
ب- توثيق إجراءات العمل والالتزام بها وحفظها ضمن أوراق العمل.
ج- الحصول على قرينة الإثبات التي تدعم ما يتوصل إليه من نتائج.
متابعة التنفيذ
المادة الحادية والعشرون من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية
يُعد موظفو الوحدة - كل في مجال اختصاصه - مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه اللائحة.
المادة الثانية والعشرون من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية
يقوم ديوان المراقبة العامة بمتابعة تنفيذ هذه اللائحة.
ما يبقى مفتوحاً
- تذكر اللائحة في ديباجتها قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/8/1425هـ، الذي يتحدث عن «وحدات للرقابة الداخلية» في الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المراقبة العامة، بينما تعرّف اللائحة الجهة بشمولها بالميزانية العامة للدولة. لم نجد نصاً يلغي أحدهما بالآخر؛ لا نجعل نطاق أحدهما نطاقاً للآخر.
- الأسماء الواردة في النصوص أسماؤها وقت صدورها (ديوان المراقبة العامة، وزارة الخدمة المدنية، هيئة الرقابة والتحقيق)؛ نُبقيها كما وردت.
النصوص كاملة
- اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخليةالمكتبة
- قرار مجلس الوزراء 410 (تعديل المادة 15)المكتبة
- قرار مجلس الوزراء 300 (الاستثناء من المادة 4)المكتبة
- قرار مجلس الوزراء 568 (استمرار الاستثناء)المكتبة
مثال من لوائح، لا ما تطلبه اللائحة: وصف وظيفي لمدير المراجعة الداخلية · بطاقة المهنة في التصنيف السعودي الموحد للمهن