قرار مجلس الوزراء

تعديل على البدلات والمزايا المالية للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والممارسين الصحيين السعوديين

قرار مجلس الوزراء رقم (371) وتاريخ 10/7/1439هـ (27 مارس 2018م)

يعدّل: البدلات والمزايا المالية للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والممارسين الصحيين السعوديين (رابعاً)

الديباجة

بسم الله الرحمن الرحيم

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٤٧١ وتاريخ ٤/١٠/١٤٢٨هـ، المشتملة على خطاب وزارة الخدمة المدنية رقم ٥٦٧٥ وتاريخ ١٣/٩/١٤٢٨هـ، في شأن طلب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الإفادة عن أحقية الطبيبات المتزوجات بأطباء لبدل السكن الذي يطالبن بصرفه لهن نظراً لتأمينه لأزواجهن.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) وتاريخ ١/٦/١٤٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الخدمة المدنية رقم (٤٥) وتاريخ ١/٨/١٣٩٨هـ، ورقم (١/٢٩١) وتاريخ ٢٠/٧/١٤١٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٦٩) وتاريخ ٦/٤/١٤٣٨هـ، والمذكرة رقم (٤٣٣) وتاريخ ١٥/٤/١٤٣٩هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٩٨) وتاريخ ١٣/٥/١٤٣٩هـ.

يقرر

النص الرسمي

يقرر

إضافة النص الآتي إلى البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) وتاريخ ١/٦/١٤٣٠هـ:

"وفي حال وجود طبيبين متزوجين -سواء أكانا في جهة عمل أم جهتين، وسواء أكانا خاضعين لنظام وظيفي أم لنظامين- فيكتفى بتوفير مسكن واحد لهما -إلا إذا تعذر سكنهما معاً- ولهما اختيار المسكن الأنسب، وإن كان للطبيب زوجة أخرى غير طبيبة فيوفر له مسكن ويوفر لزوجته الطبيبة مسكن آخر".

ص 1 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

رئيس مجلس الوزراء

المصدر

النص كما نُشر في مصدره الرسمي، ولم تكتمل مراجعته المختصة.