بسم الله الرحمن الرحيم
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٧هـ المشار فيه إلى ما ورد من وزارة الخدمة المدنية بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية.
وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٧هـ المشار إليه، وما أوضحه سموه من أن هذا القرار صدر في وقت شهدت فيه إيرادات الدولة انخفاضاً حاداً بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يمثل المورد الأساسي لإيرادات الدولة، وأن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ضوء توجيهاتنا اتخذ في حينه العديد من السياسات والمبادرات والبرامج لإعادة ضبط المصروفات وترتيب الأولويات، وترافق ذلك مع إعادة النظر في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واستثماراته داخل المملكة وخارجها بهدف تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي لإيرادات الدولة، مما أسهم -ولله الحمد والمنة- في بدء تحقيق الأهداف المرسومة وتحسين إيرادات الدولة وتقليص العجز في الموازنة العامة في ضوء رؤية المملكة (٢٠٣٠)، ويقترح سموه إعادة النظر في ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٧هـ بشأن إلغاء البدلات والمكافآت والمزايا المالية.
وحرصاً منا على راحة أبنائنا وبناتنا مواطني المملكة وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت: