- رمز المهنة
- 143110
- مستوى المؤهل
- دبلوم
- المجال التعليمي
- علم الاجتماع والدراسات الثقافية، السفر والسياحة والترفيه
الإشراف العام على الأعمال والأنشطة المتعلقة بإدارة الشؤون السياحية ووضع الاستراتيجيات والأنظمة والسياسات ذات الصلة وضمان تحديثها ومراجعتها باستمرار بما يضمن تحقيق تنمية سياحية متوازنة ومستدامة ويطور القطاع السياحي في المملكة وبما يتواءم وأهداف وأولويات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
الحقائق المهنية في التصنيف
المهام الرئيسية
- تطوير الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية للأعمال والأنشطة السياحية كأعمال الإرشاد السياحي وإدارة الأماكن والمواقع الأثرية والمتاحف وترميم القطع الأثرية وغيرها من الأنشطة السياحية مع ضمان وجود آلية فعالة لقياس مستوى الإنجاز وجودته.
- الإشراف على أعمال وأنشطة الشؤون السياحية وتقديم التوصيات الخاصة بتطوير القطاع السياحي ومجالات الصناعات الحرفية والتقليدية، وتقديم التوصيات الخاصة بإدارة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المناطق الأثرية والتاريخية.
- ضمان وجود التنسيق والتواصل الفعال والمستمر مع كافة الجهات الحكومية والخاصة ورواد الصناعة وعقد الاتفاقيات والشراكات وتبادل الخبرات والمعارف بما يسهم في تطوير مستوى قطاع السياحة والتراث الوطني في المملكة.
- الإشراف على عمليات إعداد وتحضير تقارير العمل والإنجاز، وعرضها على الإدارة العليا وإحاطتها بمختلف التحديات والمستجدات المتعلقة بأعمال وأنشطة الشؤون السياحية والتراث الوطني واستشارتهم في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية.
- ضمان وجود الكوادر المؤهلة والمدربة للقيام بأعمال وأنشطة الشؤون السياحية وضمان توافر الدعم والتوجيه المستمر لهم وتمكينهم من توظيف الممارسات والأساليب والوسائل الحديثة للارتقاء بمستوى الأنشطة والأعمال المتعلقة.
الجدارات السلوكية
- القيادة
- اتخاذ القرار
- حلّ المشاكل
- إدارة الأشخاص
- التفكير الإستراتيجي
الجدارات الفنية
- الإشراف
- تخطيط الرحلات السياحية
- التسويق (التواصل التسويقي)
- مجال المسؤولية (السياحة)
- قانون السياحة والضيافة
حقول المنصب داخل الجهة
التصنيف يعرّف المهنة ورمزها، ولا يحدد المنصب داخل جهة بعينها. تُستكمل هذه الحقول من وثائق الجهة المعتمدة:
- المسمى والمسؤوليات
- يحددهما الدليل التنظيمي للجهة ووصفها الوظيفي.
- الارتباط الإداري
- يرجع إلى هيكل الجهة المعتمد.
- الدرجة أو المرتبة
- لا تُستنتج من التصنيف.
- الصلاحيات المفوضة
- تحتاج إلى سند وحدود مستقلة.