قواعد · مجلس الوزراء

حوكمة دراسة طلبات التحول

قرار مجلس الوزراء رقم (344) وتاريخ 18/4/1448هـ (29 سبتمبر 2026م)

مرتبط: القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص — قرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20/10/1442هـ

قرار الإصدار

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 31588 وتاريخ 19/‏4‏/1447هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 3607 وتاريخ 16/‏4‏/1447هـ، في شأن مشروع حوكمة دراسة طلبات التحول.

وبعد الاطلاع على مشروع الحوكمة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20/‏10‏/1442هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2647) وتاريخ 26/‏7‏/1447هـ، ورقم (4068) وتاريخ 30/‏11‏/1447هـ، ورقم (321) وتاريخ 1/‏2‏/1448هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13/‏48‏/م) وتاريخ 3/‏1‏/1448هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2541) وتاريخ 6/‏3‏/1448هـ.

يقرر ما يلي:

أولًا: الموافقة على حوكمة دراسة طلبات التحول، بالصيغة المرافقة.

ثانيًا: تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارتي (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط)، تتولى دراسة طلبات التحول وفق الحوكمة -المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار- وتقديم التوصيات المقترحة، لاستكمال ما يلزم حيالها.

ثالثًا: تتولى اللجنة المشار إليها في البند (ثانيًا) من هذا القرار ما يلي:

  1. 1‏.مراجعة الحوكمة -المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار- واقتراح التعديلات عليها، ورفعها إلى مجلس الوزراء، لاعتمادها.
  2. 2‏.إضافة أي من الجهات الحكومية أو العامة إلى عضوية اللجنة أو تكليفها بالقيام بمهمات محددة ومرتبطة بها وذلك أثناء دراسة طلبات التحول.
  3. 3‏.طلب الحصول على أي من البيانات أو الوثائق الداعمة ذات الصلة من الجهة طالبة التحول.

رابعًا: إحالة جميع طلبات التحول القائمة حاليًّا إلى اللجنة المشار إليها في البند (ثانيًا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

النص الرسمي

أولًا: الهدف

تهدف هذه الحوكمة إلى دراسة طلبات تحول الجهات الحكومية وفقًا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20/‏10‏/1442هـ، ودراسة طلبات تحول الجهات العامة؛ وذلك من خلال وضع ضوابط واشتراطات تُسهم في تحقيق توجهات التحول ودقة مخرجاته المتعلقة بالموارد البشرية، والأثر المالي، ومسوغات الطلب والنتيجة المرجوة منه.

ص 3 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ثانيًا: النطاق

تسري هذه الحوكمة على جميع الجهات العامة والحكومية.

ص 3 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ثالثًا: مسوغات طلب التحول

على الجهة طالبة التحول تقديم مسوغات طلبها بحسب أدوارها ومهماتها ورؤيتها على أن تكون في محاور ذات ارتباط مباشر بطلب التحول، متضمنة الآتي:

  1. 1‏.التحديات التي تواجهها.
  2. 2‏.الدوران الوظيفي (الاستقطاب، والاستقالات، والتقاعد المبكر أو النظامي).
  3. 3‏.وجود استراتيجية وطنية معتمدة ماليًّا أو مبادرات تحقيق رؤية أو مشاريع كبرى.
  4. 4‏.أن يكون طلب التحول ناتجًا عن تغير جوهري في مهمات الجهة واختصاصاتها وأدوارها.

ص 3 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

رابعًا: الأثر المالي الناتج عن التحول

على الجهة طالبة التحول تقديم الدراسات المالية اللازمة لطلبها، متضمنة الآتي:

  1. 1‏.إعداد تحليل مالي دقيق عن الآثار المالية الناتجة عن التحول على مستوى جميع النفقات والالتزامات وغيرها، وذلك لثلاث سنوات مالية متتالية.
  2. 2‏.تقديم سيناريو للأثر المالي المترتب على التحول، ومصدر تمويله والخطوات التي ستُتخذ لاستيعابه، وتضمن الوفاء بالالتزامات المالية والتعاقدية.
  3. 3‏.ما يفيد بألا يترتب على طلب التحول تجاوز للأسقف الإرشادية المبلغة للجهة طالبة التحول بأي حال من الأحوال.

ص 3 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

خامسًا: خطة التعامل مع الموارد البشرية

على الجهة طالبة التحول تقديم الآتي:

  1. 1‏.خطة القوى العاملة، مشتملة على الآتي: (الفئات الوظيفية الحالية، والمستهدفة، وأعدادها، والأثر المالي الناتج عن التحول)، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومطابقة الموظف أو العامل للاحتياج وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.
  2. 2‏.تسجيل جميع بيانات الكفاءات غير المستغلة شاغلي الوظائف الفائضة بقاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  3. 3‏.تقديم خطة محفزات للتعامل مع القوى العاملة الفائضة التي لم يتوفر لها احتياج وفق نتائج تخطيط القوى العاملة تتضمن الانتقال إلى القطاع الخاص أو إنهاء الخدمة أو التقاعد المبكر.

ص 4 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

سادسًا: وثيقة رؤية الجهة طالبة التحول

على الجهة طالبة التحول تقديم رؤية شاملة لتحولها ومستهدفاته، متضمنة الآتي:

  1. 1‏.الهيكل التنظيمي الحالي والمستهدف.
  2. 2.استراتيجية شاملة تهدف نحو التطوير وتعزيز الأداء، على ألا تتجاوز خطط تنفيذها (ثلاث) سنوات.
  3. 3‏.تقرير عن أداء الجهة الحالي، والأداء المتوقع تحقيقه نتيجة للتحول.

ص 4 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

سابعًا: النضج المالي للجهة طالبة التحول

على الجهة طالبة التحول تقديم أدائها المالي وفق المتطلبات الآتية:

  1. 1‏.تقرير عن أداء الميزانية لآخر (ثلاث) سنوات مالية.
  2. 2‏.نسب الانحراف -إن وجدت- والتخطيط المالي متوسط وطويل المدى للموارد البشرية.

ص 4 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ثامنًا: السريان

تسري هذه الحوكمة من تاريخ الموافقة عليها، وذلك على جميع طلبات التحول الواردة أو القائمة.

ص 4 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المصدر

النص كما نُشر في مصدره الرسمي، ولم تكتمل مراجعته المختصة.